بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بمحاكمة إرهابي «داعشي» قتل مواطنين وثلاث رجال أمن أحدهم ابن عمه من منسوبي القوات المسلحة، وتنفيذ هجومين مسلحين على مركزين أمنيين، وعرفت القضية إعلاميا بـ«تكفى ياسعد» عندما استنجد الشهيد بابن عمه بعدم اقدامه على قتله.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المدعى عليه صباح اليوم (الأربعاء) بمثوله أمام رئيس الجلسة القضائية، وبحضور المدعي العام للنيابة العامة، وممثلين وسائل الإعلام المحلية.

ووجه المدعي العام ضد المدعى عليه تهمة الخروج المسلح على ولي الأمر بمشاركة شقيقه، وارتكاب عدد من العمليات الإرهابية، راح ضحيتها عدد من الأنفس المعصومة من رجال الأمن والمواطنين، وذلك بمساعدة شقيقه الهالك (عبدالعزيز العنزي) صباح يوم عيد الأضحى المبارك، باستدراج أحد أقاربه إبن عمه الشهيد مدوس العنزي إلى منطقة صحراوية، وقتله غيلة بإطلاق النار عليه بعد تكبيله، وتصوير ذلك بمقطع فيديو باستخدام جهاز جواله ونشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نزولاً عند طلب تنظيم «داعش» الإرهابي، وتوجّه برفقة شقيقه الهالك (عبدالعزيز العنزي) بعد قتل إبن عمه الشهيد مدوس العنزي بأسلحتهما إلى مركز شرطة عمائر بن صنعاء، بقصد قتل من فيه من رجال الأمن، واقتحامهما المركز بتسلق حائطه ومصادفتهما لمواطنين عزل قتل أحدهما، بينما قتل أخوه الآخر عمداً وعدواناً، ومواصلته وشقيقه الهالك (عبدالعزيز العنزي) عملياتهما الإرهابية بهجومهما المسلح على مركز مرور الشملي.

كما اتهم بمقاومة رجال الأمن بعد محاصرتهما، وعدم الانصياع لمطالب الأجهزة الأمنية بتسليم نفسيهما وقيامه وشقيقه بمواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر بإصابات بليغة، وسرقته وشقيقه الهالك (عبدالعزيز العنزي) إحدى السيارات الأمنية التابعة لشرطة منطقة حائل من موقع المواجهة الأمنية التي تمت بينه وشقيقه وبين الأجهزة الأمنية، وإركابه لشقيقه الهالك بعد إصابته ومحاولة الهرب عليها بسرعة عالية، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات وتلفها.

واتهم أيضا باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة ورجال الأمن في هذه البلاد، انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية وخلع البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعة أمير تنظيم «داعش» الإرهابي، وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي والسعي لتحقيق أهدافه وقيامه بعمليات إرهابية خدمة للتنظيم وسعياً لتحقيق أهدافه، وحيازة واستعمال سلاح نوع رشاش آلي (كلاشنكوف) مع مخزن وعدد من الطلقات الحية في الإخلال بالأمن العام.

ووجه المدعي العام ضد المدعى عليه تهمة إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تصوير عملية اغتيال ابن عمه الشهيد مدوس العنزي بهاتفه الجوال، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر فكر التنظيم الإرهابي، ومتابعة أخبار وإصدارات تنظيم «داعش» الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخزينه بهاتفه الجوال وجهاز حاسبه الآلي المحمول على صور وشعارات تؤيد تنظيم «داعش» الإرهابي ورموزه وتدعو إلى الخروج للمشاركة في القتال الدائر بمناطق الصراع.

وطالب المدعي العام في نهاية تلاوته لائحة التهم بالحكم على المدعى عليه بالقتل بحد الحرابة، فإن درئ الحد عنه يتم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصلبه.

وأبلغ رئيس الجلسة القضائية المتهم بأن له حق الرد مباشرة على الدعوى أو توكيل أحد أقاربه أو توكيل محام عن طريق وزارة العدل، وتتحمل وزارة العدل التابع المالية للمحامي، حيث ذكر المتهم سيتولى الرد بنفسه، وأمهل رئيس الجلسة حتى الجلسة القادمة لتقديم دفوعه.

يذكر أن المدعى عليه قبض عليه في 1436/12/13 لنشره هو وشقيقه الهالك مقطعاً مرئياً عبر شبكة (الإنترنت)، يظهر فيه مبايعته لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى أبوبكر البغدادي وقيامه بقتل ابن عمه الشهيد مدوس العنزي أحد أفراد القوات المسلحة بمحافظة الخرج، بعد تكبيله بالحبال بالقرب من أحد الجبال القريبة من قرية عمائر بن صنعاء التابعة لمنطقة حائل، وكذلك قيامه وشقيقه الهالك بالتوجه إلى مركز شرطة عمائر بن صنعاء، وقتل مواطنين كانا موجودين في المركز، ومن ثم التوجه إلى مقر شعبة المرور بمحافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل، وقتل أحد الأفراد بعد إطلاق النار عليه من السلاح الناري الذي كان معهما ثم التواري عن الأنظار.

وبعد المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية بمنطقة حائل، تم تحديد موقعهما وتم محاصرتهما وأسفر التعامل معهما عن القبض على المتهم بعد إصابته بطلق ناري بالرأس، وتم تنويمه بمستشفى الملك خالد بحائل قسم العناية الفائقة وهلاك شقيقه بعد مواجهات أمنية.