بعد 24 ساعة من مناقشة تقرير هيئة الهلال الأحمر يوم الإثنين القادم في مجلس الشورى، وتوقعات بأن تثار قضية الطائرات المخزنة في دولة مجاورة، وما صاحب ذلك من ردود بين «الهيئة» و«الشورى»، تأتي إشكالية استغناء الخطوط الجوية العربية السعودية عن 23 طائرة، إذ يستمع أعضاء مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظاتهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ولتجيب باسمها أو نيابة عن الخطوط على التساؤلات والاستفسارات والملاحظات التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير قبل شهرين تقريبا.

وكان من أبرز هذه الملاحظات والاستفسارات تشكيك عضو المجلس الدكتور فيصل العماج، في وجود آلية لدى الخطوط تتم من خلالها المفاضلة بين الموظفين للترقيات وتسنم المناصب العليا، ومطالبته بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يليق بهم أثناء إنزالهم من الطائرات، ورحمتهم من تعامل الوافدين الذين يستخدمون كراسي تقليدية، بعيدا عن الاعتماد على السلالم الكهربائية، فيما أبدى عضو المجلس منصور الكريديس استغرابه من الخسائر التي ظهرت في تقرير المجلس كل عام، بل وزيادتها في تقرير عام 2016 مقارنة بالعام 2015. وطالب بمعرفة أسباب هذه الخسائر، ومعالجتها وتقليصها تدريجيا، خصوصا أنها تعتبر الناقل الوطني الرسمي.

وستعود الطائرات التي استغنت عنها الخطوط السعودية إلى قبة المجلس من جديد، بعد أن تساءل أحد الأعضاء عن تأثيرها على القدرة المالية للخطوط السعودية، ولماذا لم يكن لدى الخطوط القدرة على استغلالها خصوصا التي لا تزال قادرة على الطيران ولا يزال عمرها الافتراضي يسمح لها بتنفيذ المزيد من الرحلات، أو أن تعمل على تأجيرها أو بيعها. كما تطرق آخرون إلى الموقع الإلكتروني وضرورة تطويره، والشكاوى وأعدادها وكيف يتم التعامل معها.

ويرى عدد من المواطنين أن أسئلة جوهرية يطرحها أعضاء في مجلس الشورى تتعلق بمواضيع تهم الشعب، إلا أن إجاباتها تبقى معلقة، وهو ما يستوجب مبادرة اللجان إلى استيضاحها من قبل الوزارات والأجهزة المعنية، أو يكون لدى هذه الوزارات الجرأة وتبيان الحقيقة بمجرد إثارة هذه التساؤلات عبر وسائل الإعلام. ورأوا أن الآلية الحالية تثير كثيرا من التساؤلات في ظل غياب الحقيقة بين ما يطرح في مجلس الشورى، وبين واقع هذه الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة، خصوصا التي تلامس هموم وآمال وتطلعات الشعب.