أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن بحق إرهابيين «مواطنين» أحدهما 20 سنة والأخر 8 سنوات، لاشتراكهما ضمن خلية إرهابية تعمل للإخلال بأمن المملكة، واستهدافهما الدوريات الأمنية و رجال الأمن في محافظة القطيف.

ورد ناظر القضية طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه الأول نظرا لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ولاندفاع شره دون القتل، واصدر القاضي حكمه الابتدائي بحق المدعي عليه الأول بإدانته باشتراكه ضمن خلية إرهابية في الإخلال بأمن المملكة، من خلال اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب ببلدة تاروت بالقطيف خمس مرات، وإغلاقه الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين عدة مرات لعرقلة رجال الأمن، وقيامه بحيازة قنابل «المالتوف» في واقعتين من تلك التجمعات، ورميها في الطريق العام وعلى محل تجاري للإخلال بالأمن وإتلاف الممتلكات بالحرق، وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل، وترديده أثناء تلك التجمعات لعبارات مناوئة للدولة.

وادين أيضا بشروعه في الاشتراك في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن، من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا في مراقبة أحد الطرقات لرصد الدوريات الأمنية، وإخباره بمرورها وتسلمه منه هاتفاً جوالاً لذلك الغرض، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها، وعزر ناظر القضية المدعى عليه الأولى بالسجن 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

وادين المدعى عليه الثاني باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات، وترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف، وتستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وعلى أحد المطلوبين أمنيا ممن يحرضون على تلك الأعمال، وعدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المدعى عليه الأول في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها.

وحكم على المدعى عليه الثاني بتعزيره بالسجن مدة 8 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.