تطورت المنظومة القضائية خلال السنوات القليلة الماضية سريعا، مواكبة لكثير من مجالات الحياة في السعودية، وتعتبر مكاتب المحاماة أحد أضلع تلك المنظومة، إلا أن الوكلاء غير المتخصصين أو ما يسمى «بالدعوجية» للأسف، مازالوا يمارسون المهنة من خلال بعض المكاتب القليل التي تفتقر إلى المسؤولية المهنية، ويحتاج هذا الأمر إلى إعادة نظر وحماية للمواطن ولمهنة المحاماة من سلبيات متعددة تسببت في تراجع أداء العمل القانوني وأثرت أيضا على سمعة هذه المهنة العظيمة.

والنقطة الأخرى وهي الأهم والأكثر انتشاراً هي امتهان عدد من المسؤولين المتقاعدين من سلك القضاء أوالنيابة أو اللجان والهيئات القانونية العمل في مهنة المحاماة حال تقاعدهم المبكر أو بعد انتهاء الدورة التقاعدية أو من تقدموا باستقالاتهم حتى قبل انقضاء مدة عملهم الرسمية، رغبة في زيادة مدخولاتهم معتمدين على الروابط وعلاقات الزمالة خلال فترة عملهم في جهاتهم المعنية والتي لا يمكن أن ينكرها ذو بصيرة في تسيير قضاياهم ومتابعتها، سواءً كان مجاملة أو حياءً أو خلافه، ما انعكس سلباً على مكاتب محامين تعمل بخبرة عقود من الزمن ولديهم الخبرة والتراخيص، إضافة إلى خضوعهم للتدريب والتأهيل اللازم، سواءً في المكاتب المتخصصة أو في قاعات الترافع، وملتزمون بقواعد وآداب المهنة من حيث علاقتهم بالعملاء أو الخصوم والتعامل من منطلق مهني، خلافاً لما يقوم به بعض من دخل المهنة، وبما أننا اليوم أمام تطوير القضاء ومعاونية من محامين وسلطات التحقيق ووجود تعليمات وأنظمة متطورة تنظم العلاقة بين القضاة والمحامين، إضافة إلى ارتفاع الوعي الاجتماعي لدى المواطنين ممن يتجهون إلى أبواب المحامين لنيل الخدمة في مجال التقاضي والترافع من منبعها الأساسي، فإننا نتطلع بأن يكون هناك تطور مواز مع ذلك من حيث تنظيم مهنة المحاماة وتصفية القطاع القانوني من المحسوبين على المهنة وأيضاً متابعة وملاحقة المكاتب القانونية التي اُفتتحت ولم تكمل اشتراطات التراخيص، ووضع آلية تمنع استغلال علاقات العمل السابقة أو على أقل تقدير تكليف الموظفين السابقين في سلك القضاء بحضور دورات إلزامية قبل منح التراخيص القانوية لهم تمنحهم التأهيل النفسي لمواكبة زملائهم في المهنة وتشرح لهم أُسس وآداب التعامل المهني مع العميل وزميل المهنة، وعلى الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل أن تكثف جهودها لمتابعة كل الأخطاء والمخالفات التي تواجه هذا القطاع حتى تسير مهنة المحاماة في درب مهني واحترافي.

وأطالب بفسح المجال أمام الآلاف ممن تخرجوا من جامعات وخضعوا للتدريب إضافة إلى حاملي شهادات عليا فهم الأحق وبإمكان هؤلاء المسؤولين التخصص في الاستشارات الشرعية، أو الشأن الحكومي الذي مارسوا العمل فيه من خلال فتح مكاتب متخصصة تحت غطاء آخر غير «المحاماة»، حتى نرى المهنة ماضية إلى حيث دربها الحقيقي في خدمة الوطن والمواطن ومن المهنية والاحترافية والتخصص.

Dr_loayaltayar@hotmail.com