فضيحة تُغرق الائتلاف الحكومي الأسترالي في أزمة
الجمعة / 30 / جمادى الأولى / 1439 هـ الجمعة 16 فبراير 2018 16:50
أ ف ب (سيدني)
اندلعت أزمة الجمعة في الائتلاف الحكومي الأسترالي بسبب انتقادات تطال رئيس الوزراء مالكوم ترنبول وجهها نائبه المتورط في علاقة غير شرعية مع مساعدته السابقة.
ويواجه مساعد رئيس الوزراء بارنابي جويس عاصفة انتقادات منذ الكشف الأسبوع الماضي عن علاقته بمساعدة تصغره بعشرين عاما. وهو متهم بانه خالف قواعد الحكومة فيما طغت الأزمة على الأخبار وتزايدت الدعوات إلى استقالته.
وجويس (50 عاما) من الشخصيات البارزة في الحزب الوطني احد ركائز الائتلاف الحكومي المحافظ الذي تشكل مع الحزب الليبرالي برئاسة ترنبول الذي فرض الخميس منع العلاقات بين الوزراء وموظفي إداراتهم ليدخل ضمن السلوك الوزاري، ردا على هذه الفضيحة.
لكن جويس شن هجوما مضادا واعلن في مؤتمر صحافي عقده الجمعة رفضه الاستقالة متهما رئيس الوزراء بالتدخل بالشؤون الداخلية للحزب الوطني.
وانتقد تصريحات رئيس الوزراء معتبرا إياها "غير ملائمة" و"غير مفيدة" وأنها تسببت ب"مزيد من الضرر".
وكان ترنبول شن الخميس هجوما لاذعا على نائبه خلال مؤتمر صحافي استثنائي، متهما إياه ب"ارتكاب خطأ في التقدير مثيرا للصدمة عبر إقامته علاقة مع شابة تعمل في مكتبه" و"بالتسبب بمعاناة وإذلال شديدين" لزوجته وبناته الأربع.
ولم يذهب ترنبول، الذي يعتمد ائتلافه الحكومي على مشاركة الحزب الوطني، إلى حدّ طلب استقالة جويس الا أنه نصحه بالاستفادة من الإجازة التي يأخذها الأسبوع القادم لتقييم موقفه.
وأقر جويس بإقامة علاقة خارج اطار الزواج مع فيكي كامبيون مستشارته الإعلامية السابقة البالغة من العمر 33 عاما.
وأعربت زوجته ناتالي التي اصبح منفصلا عنها حاليا بعد زواج استمر 24 عاما وبناته الأربع عن صدمتهن الشديدة.
وتصدرت هذه القضية عناوين الصحافة المحلية ما أدى إلى استئناف الجدل حول ثقافة مكان العمل في أستراليا وسط توسع نطاق حركة "مي تو" العالمية للتصدي للتحرش.
وأكد جويس أنه لا ينوي التخلي عن منصبه واتهم رئيس الوزراء بالتدخل في شؤون حزبه.
وقال "لا أعتقد أن أحدا يجب أن يستقيل من عمله لأسباب شخصية". وأضاف "أعتقد أننا في وضع سيء اذا كانت المشاكل الشخصية تحدد (مستقبل) وظيفة، في أي عمل كان".
ونفى جويس أي انتهاك لقواعد حسن السلوك الوزارية التي ينص على انه لا يمكن لشركاء حياة الوزراء أن يتولوا مناصب في الإدارات الحكومية بدون إذن مسبق من رئيس الوزراء.
وكانت كامبيون تولت منصبين، احدهما في مكتب وزاري والأخر لدى برلماني بعدما توقفت عن العمل لدى جويس السنة الماضية.
وتتهم المعارضة أيضا نائب رئيس الوزراء بمخالفة قواعد حسن السلوك هذه عبر قبوله أن يعيش في شقة صديق له مليونير بعد انهيار زواجه.
واتهم بانه طلب الإقامة في هذه الشقة وبالتالي قبول هدية وهي إقامة مجانية لستة اشهر. واكد جويس ان هذه الشقة عرضت عليه وانه لم يطلب الإقامة فيها.
وطالبت المعارضة العمالية ترنبول الجمعة بإقالة جويس.
وصرّح الزعيم العمالي بيل شورتن الذي اعتبر أن ترنبول وجويس ليسا على مستوى وظيفتهما، "هذه الحكومة في أزمة. أنها أزمة سياسية مطلقة".
كما أن جويس وجد نفسه غارقا قبل أشهر في قضية ازدواجية الجنسية التي أدت إلى استقالة نواب ما هدد الغالبية الحكومية الضعيفة التي يشغلها الائتلاف في مجلس النواب.
وقد أعيد انتخابه خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بعد أن طرح نفسه مدافعا عن قيم المحافظين وفي مقدمها الزواج.
ويواجه مساعد رئيس الوزراء بارنابي جويس عاصفة انتقادات منذ الكشف الأسبوع الماضي عن علاقته بمساعدة تصغره بعشرين عاما. وهو متهم بانه خالف قواعد الحكومة فيما طغت الأزمة على الأخبار وتزايدت الدعوات إلى استقالته.
وجويس (50 عاما) من الشخصيات البارزة في الحزب الوطني احد ركائز الائتلاف الحكومي المحافظ الذي تشكل مع الحزب الليبرالي برئاسة ترنبول الذي فرض الخميس منع العلاقات بين الوزراء وموظفي إداراتهم ليدخل ضمن السلوك الوزاري، ردا على هذه الفضيحة.
لكن جويس شن هجوما مضادا واعلن في مؤتمر صحافي عقده الجمعة رفضه الاستقالة متهما رئيس الوزراء بالتدخل بالشؤون الداخلية للحزب الوطني.
وانتقد تصريحات رئيس الوزراء معتبرا إياها "غير ملائمة" و"غير مفيدة" وأنها تسببت ب"مزيد من الضرر".
وكان ترنبول شن الخميس هجوما لاذعا على نائبه خلال مؤتمر صحافي استثنائي، متهما إياه ب"ارتكاب خطأ في التقدير مثيرا للصدمة عبر إقامته علاقة مع شابة تعمل في مكتبه" و"بالتسبب بمعاناة وإذلال شديدين" لزوجته وبناته الأربع.
ولم يذهب ترنبول، الذي يعتمد ائتلافه الحكومي على مشاركة الحزب الوطني، إلى حدّ طلب استقالة جويس الا أنه نصحه بالاستفادة من الإجازة التي يأخذها الأسبوع القادم لتقييم موقفه.
وأقر جويس بإقامة علاقة خارج اطار الزواج مع فيكي كامبيون مستشارته الإعلامية السابقة البالغة من العمر 33 عاما.
وأعربت زوجته ناتالي التي اصبح منفصلا عنها حاليا بعد زواج استمر 24 عاما وبناته الأربع عن صدمتهن الشديدة.
وتصدرت هذه القضية عناوين الصحافة المحلية ما أدى إلى استئناف الجدل حول ثقافة مكان العمل في أستراليا وسط توسع نطاق حركة "مي تو" العالمية للتصدي للتحرش.
وأكد جويس أنه لا ينوي التخلي عن منصبه واتهم رئيس الوزراء بالتدخل في شؤون حزبه.
وقال "لا أعتقد أن أحدا يجب أن يستقيل من عمله لأسباب شخصية". وأضاف "أعتقد أننا في وضع سيء اذا كانت المشاكل الشخصية تحدد (مستقبل) وظيفة، في أي عمل كان".
ونفى جويس أي انتهاك لقواعد حسن السلوك الوزارية التي ينص على انه لا يمكن لشركاء حياة الوزراء أن يتولوا مناصب في الإدارات الحكومية بدون إذن مسبق من رئيس الوزراء.
وكانت كامبيون تولت منصبين، احدهما في مكتب وزاري والأخر لدى برلماني بعدما توقفت عن العمل لدى جويس السنة الماضية.
وتتهم المعارضة أيضا نائب رئيس الوزراء بمخالفة قواعد حسن السلوك هذه عبر قبوله أن يعيش في شقة صديق له مليونير بعد انهيار زواجه.
واتهم بانه طلب الإقامة في هذه الشقة وبالتالي قبول هدية وهي إقامة مجانية لستة اشهر. واكد جويس ان هذه الشقة عرضت عليه وانه لم يطلب الإقامة فيها.
وطالبت المعارضة العمالية ترنبول الجمعة بإقالة جويس.
وصرّح الزعيم العمالي بيل شورتن الذي اعتبر أن ترنبول وجويس ليسا على مستوى وظيفتهما، "هذه الحكومة في أزمة. أنها أزمة سياسية مطلقة".
كما أن جويس وجد نفسه غارقا قبل أشهر في قضية ازدواجية الجنسية التي أدت إلى استقالة نواب ما هدد الغالبية الحكومية الضعيفة التي يشغلها الائتلاف في مجلس النواب.
وقد أعيد انتخابه خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بعد أن طرح نفسه مدافعا عن قيم المحافظين وفي مقدمها الزواج.