سيخضع بنك باركليز اعتبارا من يناير 2019، بالاضافة إلى الشركة الأم وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة، في قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال من قطر في عام 2008.

وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائيا في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين، في قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.

وتم توسيع الملاحقات في هذه القضية، كما اعلنت في وقت سابق من هذا الاسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذي بدأ التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات.

وقررت محكمة ساوثورك فى لندن التي مثلت ادارة باركليز بنك امامها، أن المحاكمة ستبدا في 9 يناير 2019 وتشمل أربعة من كبار المدراء السابقين.

وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة ملياري جنيه استرليني في قطر، وكذلك بقرض من دولة قطر. وجرت هذه العمليات بين يونيو ونوفمبر 2008.