غرق أسواقنا بالسلع المقلدة والمغشوشة، خصوصا الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والإطارات ومواد البناء، يستدعي أن تكثف الجهات المختصة عمليات الرقابة ورصدها، ومعاقبة من يروجها في الأسواق، خصوصا أن أضرار تلك الأجهزة المضروبة، قد تودي بأرواح الناس، وما زلنا نتذكر الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام أخيرا حول إخلاء عمارة سكنية في الطائف بعد اندلاع حريق فيها إثر اشتعال شاحن جوال رديء الصنع، فضلا عن الأنباء التي نسمعها عن التسربات المائية مع أول زخة مطر ووقوع الانهيارات وتدنّى العمر الافتراضى للمنشآت.

كلها جرائم «مغلّظة» تستوجب عقوبات رادعة ويشترك فيها المستوردون والعاملون في المنافذ بكل فئاتهم وكذلك بلد المَصْدَر، كلهم يندرجون في قائمة الفساد والإجرام لأنهم معاول هدم لتقويض اقتصاد الدول ويتسببون في وقوع الكوارث بأنواعها ويتزامن مع البضائع «المقلدة» وجود «عمالة عديمة التأهيل، يفترض قبل دخولهم البلاد إخضاعهم لاختبار قياس مخصص للمهن والحرف والأعمال الفنية، فليست «قيادة السيارة» هي فقط التي تحتاج إلى مدارس تعليم السياقة، وليست المركبات هي فقط التي تحتاج إلى الفحص الدورى ومنح شهادة «اجتياز»، وكأن الأمان مقتصرٌ عليهما فقط! فالعمالة غير المؤهلة هم أول من يَعْمد إلى البحث عن البضائع المقلدة لأنها رخيصة، ولا يخافون لأنهم غير مرتبطين بمكتب «تشغيل» عمال بصفة رسمية، فمجرد أن ينجز مهمته دون أي التزام بمعايير الجودة والسلامة، يتوارى عن الأنظار ولا يستطيع المتضرر إيجاده أو متابعته قانونياً!

والمواطن لا يستطيع عند الشراء – التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة، لكن البائع الذي يفتقد الأمانة يبيع القطعة أو الجهاز المغشوشة دون وازع من دين، وربما يقسم أنها أصلية وجيدة، والعامل غير الكفؤ لا يعرف أهمية وقيمة البضائع الأصلية في الأمن والسلامة.

يجب على الجهات المختصة أن تضبط الأمور وتكافح السلع المغشوشة وتمنع دخول العمالة غير الماهرة إلى الوطن، فالأعمال الحرفية المختلفة أكثر أهمية من السياقة، فمن السهل قيادة المركبة للنساء والرجال لكن من الصعب تعلم الصيانة والميكانيكا والبناء والتشطيب والسباكة والكهرباء المنزلية.. إلخ.