لا تقف الأعمال الخيرية عند حد معين، فهي تشمل نواحي الحياة كافة، وينتشر في أرجاء مملكتي الحبيبة نحو 686 جمعية خيرية، منها 40 جمعية نسائية و121 مؤسسة خيرية، وهذا ما أوضحته إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكل جمعية منها ومؤسسة خيرية تحمل أجندة أعمال وأنشطة خاصة وغير متشابهة، تهدف إلى حفظ كرامة المواطنين من الجنسين، وفق سياسة الحكومة الرشيدة ومسؤولياتها تجاة كافة أفراد المجتمع.

لذا هي عنصر أساسي في عملية المساندة والرعاية لتأهيل الأسر المنتجة بهدف الاعتماد على أنفسهم، وهذا ما يجعل رجال وسيدات الأعمال وأهل الخير يتسابقون في ضخ التبرعات دورياً، ناهيك عن الدعم اللوجستي والإستراتيجي من رؤساء مجالس إدارات تلك الجهات ورؤسائها الفخريين، وفِي ظل خطة المملكة 2030، يأتي دعم ولي العهد، ليساعد إدارات تلك الجهات في تحقيق عجلة التنمية واستدامتها، لتحقق كل جهة أهداف أجندتها، ليسهم ذلك في ضم أعداد أخرى من الفئات المستهدفة، إلا أنه رغم جميع ما ذكر، أصبحنا نلاحظ بعض الأخطاء التي باتت ترتكبها بعض تلك الجهات من خلال مبادرات تناقض سياسة الدعم الحكومي للأسر المنتجة تحديداً، التي باتت داعما اقتصاديا وطنيا قويا، وتواجدت بالمعارض والمهرجانات الوطنية ومثلت الوطن بالعديد من الدول العربية والإسلامية دون أدنى تكلفة عليهم من الدولة.

وعلى سبيل المثال، مبادرة لإحدى الجهات الخيرية التي جعلت من ضمن مبادراتها صناعة حاويات خاصة بتجميع الملابس من الشوارع، واضعة عليها عبارة «مبادرة الأسر المنتجة لتساعد الأسرة لتصرف على نفسها»، وهي مبادرة شكلت كثيرا من التساؤلات، أولها حجم التناقض بين الدعم الحكومي لتلك الفئة وبين استجداء تلك الجهة من خلال تلك المبادرة، وكيف تمت الموافقة عليها.

مما دعاني إلى الأسراع بالتواصل مع أمين صندوق الحاويات لأبين له أن هناك فئات كبيرة من الأسر المنتجة تصرف على نفسها من إنتاج ملابس بحرفية ودقة عالية، لأجد إفادته بأن تلك الملابس التي يتم جمعها، يتم بيعها، ومبالغها تصرف على الأسر المنتجة كدعم لها.

وهي الأجابة التي صدمتني من جديد فكيف لملابس متهالكة ومستخدمة أن تباع؟! وأين تباع وكم الحصيلة الإجمالية الناتجة عن عملية البيع؟ وكيف لها أن تغطي مصروف واحدة من الأسر المنتجة؟