عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أولى جلساتها لمحاكمة مصريين اثنين مؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة الإرهابي وتخطيطهما لاستهداف أمير ملكي وبعض قادة الدول العربية وقيادات عسكرية لدولة عربية. ووجه المدعي العام للنيابة العامة 13 تهمة ضدهما.

وتمثلت تهم المتهم الأول (36 عاما يعمل بأحد فنادق مكة المكرمة) في 9 اتهامات شملت تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية، والتخطيط لاستهداف أمير ملكي وبعض قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في ذلك، ومن التهم أيضا محاولته اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك، والتخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات الاغتيال واشتراكه في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية في المملكة.

كما يواجه تهمة السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وتلقيه من شخص (موقوف حالياً في مصر) رقم هاتف أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته، وتهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص (موقوف في مصر) بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها، وتستره على المتهم الثاني وشخص آخر (موقوف في مصر) في توجهاتهما المنحرفة وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.

ويواجه المتهم الثاني (37 عاما يعمل مديراً بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة المكرمة) 4 تهم بتأييد تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في توجهاته المنحرفة، ومحاولته استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف، والتدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وتستره على شخص (موقوف بمصر) في توجهاته المنحرفة وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.

وطالب المدعي العام للنيابة العام من ناظر القضية الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة لهما ورادعة لغيرهما والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما.