في سياسة الاقتصاد الحر تعطى حرية الاستثمار للأفراد والشركات والمؤسسات حسب أنظمتها وقوانينها ولوائح الاستثمار فيها وحسب رغبتها، ولا تدخل الدول في قرارات الاستثمار، ويتحمل المستثمر نتائج قراراته سواء سلبية أو إيجابية، ومع اختلاف فكر ومعرفة وثقافة الاستثمار من فرد لآخر ومن مستثمر شركة أو مؤسسة لأخرى، تتباين أنواع الاستثمارات قصيرة وطويلة المدى والآمنة والمجازفة.

ورغم إصدار بعض البنوك والصناديق أو الشركات الاستشارية المالية والاستثمارية أو بعض المحللين الاقتصاديين لبعض التقارير المالية المبنية على قراءات وبيانات وإحصائيات ودراسات تحليلية متعمقة توضح للمستثمرين المسار الاستثماري الآمن والخطر لهم، إلا أن العديد من المستثمرين لا يؤمنون إلا بقناعاتهم أو آرائهم ولا يتوقفون عند توصيات هذه التقارير، وبعد وقوعهم في الأزمات المالية نتيجة فشل قراراتهم الاستثمارية يعودون إلى الجهات الرسمية أو الشبه رسمية طالبين العون لإنقاذهم.

ودون الدخول في التفاصيل إلا أنني أكتب اليوم وكلي أسف وحزن على أولئك الخاسرين والمنكسرين ماليا من المستثمرين في بيع وشراء عملة «البيتكوين» والتي كتبت عنها سابقا محذرا في مقالتي الأسبوعية في صحيفة «عكاظ» القديرة بتاريخ 15 ربيع الأول 1439هـ الموافق 3 ديسمبر 2017م بعنوان «احذروا كارثة البيتكوين»، وتحذيري كان موجها لصغار المستثمرين أصحاب المدخرات الخاصة البسيطة الباحثين عن الثراء السريع بحلم وجهل والذين تسابقوا في المضاربة في بيع وشراء عملة «البيتكوين»، العملة المجهولة المصدر وغير المغطاة بأي عملة معتمدة عالميا أو أي معدن كالذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة، أو مضمونة من أي بنك مركزي أو أي بنك تجاري دولي أو مضمونة من أي دولة صناعية، أطلقها عام 2009م شخص اسمه (ساتوشي ناكوموتو)، ولا أعرف إذا كان هذا اسما حقيقيا أو مستعارا، وهي عملة مشفرة أو إلكترونية وصلت قيمتها آنذاك إلى عشرين ألف دولار للوحدة، وبعد مقالتي استلمت اتصالات ناقدة وناقمة ومهددة من بعض المستثمرين الخليجيين في هذه العملة، وبعد شهور بسيطة وقعت الأزمة وانتكست عملة «البيتكوين» إلى دون 6 آلاف دولار أمريكي، ووصلت إجمالي خسارة العملات الإلكترونية إلى حوالى 464 مليار دولار، وهنا شعرت بعض الدول الكبيرة بالقلق ولتخفيف الخسائر لجأت بعضها ومنها الصين والهند ودول أوروبية على رأسها بريطانيا بالإعلان عن وقف منصات البيع والتداول بهذه العملات وتبعتها بعض البنوك العالمية بحظر التعامل مع العملات الإلكترونية.

والحقيقة المؤلمة أنه بعد خسارة البلايين وسقوط صغار وكبار المستثمرين في العديد من دول العالم ومنها دول الخليج، تم اكتشاف الحقيقة والإعلان عنها مؤخرا بأن العملات الافتراضية كانت وسيلة المعاملات بين عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والدعارة والإرهابيين، وأستعجب وأستغرب عن غياب أجهزة المخابرات العالمية عن كشف سر العملات الإلكترونية لمعرفة من هم أصحابها ومن هو المستفيد منها، إلى أن تم أخيرا اكتشاف ذلك، بعد حوالى عشر سنوات، وبعد خسارة حوالى 464 مليار دولار حتى اليوم من المضاربة بالعملات الإلكترونية.

أسئلة محيرة ومدهشة، وسؤالي قائم لماذا لم يتم اكتشاف سر هذه العملات الإلكترونية؟ ولماذا تركت تعبث بالمدخرات الصغيرة والمتوسطة أمام نظر جميع أجهزة المخابرات والأجهزة المالية والبنوك المركزية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ ويبقى السؤال من هو المستفيد؟ ومن يقف وراءها؟ أليست هذه جريمة مالية؟ ولماذا لم يسن نظام لتجريم العمل بها؟

وحتى في دول الخليج كانت هناك تصريحات متواضعة محذرة من التعامل مع العملات الإلكترونية، ألم يكن الأولى إصدار تشريع لقوانين وأنظمة تحمي صغار المستثمرين قبل أن تقع الكارثة المالية عليهم؟

واليوم وبعد أزمة «البيتكوين» تظهر لنا عملة إلكترونية مشفرة جديدة اسمها ريبل (Ripple) منافسا جديدا وقويا لعملة «بيتكوين» وسوف تعمل على إخراج «البيتكوين» بعد أن حقق أصحابها البلايين وخسر صغار المستثمرين نفس البلايين، وأخشى أن يكون أصحاب العملة الجديدة هم أصحاب «البيتكوين» أصدروا عملة جديدة لتحقيق أرباح جديدة، ويبقى السؤال هل تعلم صغار المستثمرين الدرس من «البيتكوين» أو سوف يغامرون من جديد؟ أو هل سيدخل مستثمرون جدد لم يدخلوا عالم «البيتكوين»؟

وهذا يدفعني لمطالبة حكوماتنا الخليجية من خلال الأجهزة المعنية بالتعاملات المالية والنقدية بتوجيه المواطنين مسبقا عند ظهور أي ظاهرة جديدة جاذبة للأرباح المتوقعة لصغار المستثمرين.

وأقول لكل من خسر ماله أو جزءا منه في المضاربة في عملة «البيتكوين»، لقد كان القرار قراركم الشخصي بدون استشارة واستفسار سعيا وراء الثراء السريع، متمنيا لكم حظا أوفر للاستثمار الآمن في بلادكم.

* كاتب اقتصادي سعودي