أعلنت إثيوبيا أمس (السبت)، أن حالة الطوارئ التي فرضتها بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين ستستمر 6 أشهر. وقال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا للصحفيين «لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف»، لافتا إلى أن حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف.

وكان هايلي مريم أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون (الخميس) قائلا إنه يريد تسهيل إجراء المزيد من الإصلاحات.

وأفرجت أديس أبابا عن أكثر من 6 آلاف سجين سياسي منذ يناير بعد اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات حاشدة. وأغلقت البلاد سجنا قال نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب.

وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر المناطق ازدحاما بالسكان. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة، لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بالمزيد من الحقوق المدنية. وفرضت الحكومة الطوارئ في أكتوبر 2016، ورفعتها في أغسطس 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرا للتجول وقيودا على الحركة، وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص. من جهته، اعتبر الدبلوماسي المصري السابق السفير جمال بيومي أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ستخلف تأثيرا سلبيا على مفاوضات سد النهضة، ولم يستبعد أن تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر. وطالب بيومي، الذي يترأس حاليا اتحاد المستثمرين العرب، عبر «عكاظ»، الحكومة المصرية بالتفاوض بقوة من يخلف «ديسالين» في حال تمسكه بالاستقالة.