تعتزم وزارة العدل إبرام 10 اتفاقيات مع المؤسسات الدولية، قبل حلول عام 2020، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني، وفي إطار رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، والتي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف والمستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الرؤية لتقديم رسالة واضحة للعالم عن مدى نزاهة القضاء في المملكة واستقلاليته، وكذلك عرض الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة، مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة ونزاهة واستقلالية القضاء.

وأكدت الوزارة أنها تدرس حالياً أفضل الخيارات والسُبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والاطلاع على التجارب الأخرى، لإبراز جهود الوزارة وإنجازاتها وعرض أفضل التجارب والممارسات التي تقوم بها. وستركز الوزارة في تعاونها مع المؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات دولية التي من شأن الاهتمام بها تعزيز مكانة السعودية خارجياً، لاسيما البنك الدولي الذي يصدر مؤشرات عدة منها إنفاذ العقود وتسجيل الملكية ومؤشر الإفلاس، إذ أولت الوزارة هذه المؤشرات عناية واهتماما بالغا، وتجلت ثمرة هذا الاهتمام بالانعكاس الإيجابي في تحسن تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية.

ولفتت الوزارة إلى أنها سترفع وتيرة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في تحقيق هذه الرؤية، وذلك التزاماً بما ورد في برنامج التحول الوطني والأنطمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وتتضمن هذه الرؤية برنامجا لتدريب كوادر الوزارة محليا ودوليا ولتعليم لغات الأمم المتحدة الرسمية لتعزيز فعالية مشاركاتهم في المحافل الدولية وللاستفادة القصوى مما يُطرح في المنتديات والمؤتمرات الدولية، وكذلك لعرض وإبراز جهود المملكة العدلية وإنجازاتها ونجاحاتها في المشاركات الخارجية كافة.

كما تعمل الوزارة على تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.