يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد (الثلاثاء) مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين هم: الدكتور أحمد آل مفرح، والدكتور عبدالله بن زبن العتيبي، والدكتور عدنان البار، والدكتور فهد العنزي، والدكتورة منى آل مشيط.

وبين مقدمو المشروع المقترح عددا من الحقائق عن المجتمع السعودي وأسباب انتشار السمنة في المجتمع السعودي، خصوصاً بين الشباب والفتيات، مشيرين إلى أن هناك عوامل عدة أدت في مجملها إلى تفاقم مرض السمنة، منها: وجود مدن وبيئة غير مساعدة على الحركة وممارسة الرياضة والمشي، الغذاء والنشاط البدني في المدارس سيئ جداً، كثرة مطاعم الوجبات السريعة وغياب القوانين التي تلزمها بتوفير البدائل الصحية وغيرها من القوانين التي تراعي الصحة العامة، إلى جانب اعتبار الطعام من وسائل الترفيه، وكذلك الكسل والاعتماد على الآخرين، وقلة اللعب والحركة، كما لا نغفل إطالة الجلوس أمام شاشة التلفاز والتأثر بإعلاناتها، وهوس التسوق خصوصا للعروض التجارية، وعدم الاهتمام بنصائح المختصين. ويصل معدل السمنة وزيادة الوزن بين السعوديين إلى أكثر من

(70 %)، خصوصا بين الأطفال والشباب الذين يمثلون ما لا يقل عن (50 %) من السكان، كما تشير المعلومات إلى إصابة أكثر من 3 ملايين طفل في المملكة بمرض السمنة، وأكثر من (36%) من سكان المملكة مصابون بمرض البدانة القاتلة، الأمر الذي أدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض منها أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وكذلك زيادة الدهون و«الكوليسترول» وحصوات المرارة والسكري، إلى جانب بعض أنواع السرطانات والتهاب وآلام المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض النفسية.

ولاحظت اللجنة الصحية في مجلس الشورى ما تعانيه بعض السعوديات ممن يقدمن الرعاية الصحية للأسرة والمجتمع، وهن مع ذلك أقل نشاطاً بدنياً من الرجال، وأكثر عرضة للسمنة، فاقترحت اللجنة إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي، وتم تقديمه وفقاً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتمت موافقة المجلس على تعديل المادتين (الرابعة، والخامسة) من النظام الصحي، وذلك بإضافة (برامج صحة المرأة)، ووضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوج المقترح بموافقة مجلس الوزراء.

ويتوخى أن يغطي النظام المقترح ويتماهى مع النقاط الآتية: إدراج برامج الصحة العامة في جميع السياسات والنهج الشاملة للحكومة ككل على نطاق قطاعات مثل (الصحة، التعليم، الطاقة، الزراعة، الرياضة، النقل، الاتصالات، التخطيط الحضري والبيئة، العمل، العمالة، الصناعة، التجارة، التمويل، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية)، النهوض بتنفيذ الإستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي، وضع إجراءات تستهدف التشجيع على النظم الغذائية الصحية وزيادة النشاط البدني في أوساط السكان كافة، تنظيم التربية البدنية ولنشاط البدني المعزز للصحة بمستويات مكثفة في مدارس البنين والبنات، تهيئة البيئات الصحية الآمنة في المنتزهات العامة، والأماكن الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني، تشجيع السياسات الداعمة لإنتاج الأطعمة التي تسهم في النظم الغذائية الصحية، وتصنيعها وتيسير الحصول عليها، دعم برامج التغذية الصحية وبرامجها تثقيفية، تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها، للتقليل من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والأمراض غير المعدية، تضمين المناهج المدرسية منهجاً عن الصحة والتغذية، زيادة ساعات النشاط البدني في المدارسي، نشر وتكثيف حملات توعية، تدريب واسع لتعليم تحضير وجبات الغذاء الصحي، اتخاذ التدابر الكفيلة بتنفيذ مجموعة توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى التقليل من أثر تسويق الأطعمة غير الصحية والمشروبات الغازية وإلزام القطاع الخاص بذلك، وتشجيع إنتاج المزيد من المنتجات الغذائية الداعمة لنظام غذائي صحي.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن (70%) من الرجال، و(75%) من النساء، مصابون بالسمنة وزيادة الوزن، ويتوقع أن تكون السمنة المسبب الأول للوفيات على مستوى العالم، بحيث تؤدي إلى وفاة (500) ألف شخص، وهناك (1000) حالة وفاة يومياً في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقلل السمنة من عمر الإنسان بنحو 20 عاماً، وتبلغ تكلفة الإنفاق على علاج السمنة والأمراض المصاحبة لها في الولايات المتحدة الأمريكية نحو (117) بليون دولار سنويا.