تلقت «عكاظ» تعقيباً من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على ما نشرته بعنوان «هيئة القاصرين تغلق مكتبها في جدة.. والمحكمة تطالبها بالتراجع» في (28 /‏5 /‏1439)، أرجعت على لسان مدير عام العلاقات العامة والإعلام منصور بن إبراهيم الحسين نقل أعمال مكتب الهيئة من المبنى الرئيسي للمحكمة العامة بجدة إلى الفرع الرئيسي في المنطقة والواقع في شارع الملك عبدالله في حي العزيزية في العاصمة المقدسة إلى ما أبدته المحكمة من الحاجة الماسة لافتتاح دوائر قضائية جديدة وطلبها رسميا إخلاء المقر المخصص لمكتب الهيئة داخلها لعدم توافر البديل المناسب.

وفي ما يلي نص التعقيب: «رئيس تحرير جريدة عكاظ سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي بداية أن أشكركم على حرصكم تلمس القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتعملون على معالجتها من خلال إيصال صوت المواطن إلى المسؤول، ونود توضيح الآتي لكم :

1- إن مكتب الهيئة بمحافظة جدة يقع مقره في المبنى الرئيس للمحكمة العامة بمحافظة جدة، وذلك بموجب ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ووزارة العدل. 2- نظراً لما أبدته المحكمة من الحاجة الماسة لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وطلبها رسمياً إخلاء المقر المخصص لمكتب الهيئة داخل المبنى الرئيسي للمحكمة، ولعدم توفر البديل المناسب، وحرصاً من الهيئة على عدم تعطل سير العمل وخدمة المستفيدين فقد تقرر نقل أعمال مكتب الهيئة بمحافظة جدة إلى الفرع الرئيسي بالمنطقة والواقع بمدينة مكة المكرمة حي العزيزية طريق الملك عبدالله، ريثما يتم إيجاد مقر مناسب للمكتب بمحافظة جدة لخدمة المستفيدين مستقبلاً.