تقوم إدارات المرور في بعض المدن والمحافظات بين حين وآخر بتطبيق نظام عدم تحرك وتجوال الشاحنات خلال فترة الصباح المصاحبة لذهاب الطلاب والموظفين إلى مدارسهم وأعمالهم، وبعد الظهر حيث يكون إياب الطلاب والموظفين إلى منازلهم، وهو جهد طيب يشكر عليه رجال المرور، وفيه حماية - بعد الله - لحركة السيارات من مزاحمة الشاحنات، ومن خطورة الالتحام بها في زحمة الشوارع العامة، ولكن إخوة مواطنين راقبوا عملية التطبيق فظهرت لهم بعض الملاحظات التي يرجون من إدارات المرور دراستها والأخذ بها إن كان فيها ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.. وهي على النحو التالي:

أولاً: إن متابعة رجال المرور لحركة الشاحنات خلال الفترتين المنوه عنهما آنفاً لا تتم بصورة منتظمة، بل تنشط لأيام عدة، ثم يعقب ذلك النشاط الفعال ركود وعدم متابعة لأسابيع عدة، وقد فهم قائدو الشاحنات ومعظمهم في المدن الكبرى من الوافدين اللعبة فأصبحوا لا يتحركون خلال الحملات في ساعات النهي عند نشاط المتابعة المرورية، فإذا لاحظوا أن الحملة انتهت أو ضعفت عاد الكتان كما كان، ولذلك لم تردع الحملات قائدي الشاحنات على الرغم من تطبيق نظام المنع عليهم منذ سنوات عدة.

ثانياً: في حالة توقيف عدد من الشاحنات خلال فترة المنع أو النهي تُقاد إلى خط الخدمة المؤدي إلى المنازل والمخططات فيصبح الخط ضيقاً وقابلاً لنشوء حوادث تصادم سيارات به، وبدل أن يساهم منع الشاحنات من التحرك في تسهيل الحركة المرورية ساهم في تعقيدها في خطوط الخدمات وهي خطوط مهمة تتوقف فيها السيارات لشراء بعض المستلزمات أو تعبئة الوقود أو الدخول إلى المخططات والأحياء أو الخروج منها فلا ينبغي أن تكون خطوط الخدمات مكاناً لتوقيف الشاحنات المخالفة لنظام المنع بل لا بد من حل عملي آخر يفكر فيه رجال المرور.

ثالثاً: بما أن الوسائل الحديثة أصبحت تساعد على رصد المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات، وإرسالها على جوالاتهم، فيمكن استخدام الأسلوب نفسه مع الشاحنات فلا يتم إيقافها في خط الخدمة المجاور لمحطة سيرها في وقت المنع بل ترصد بالأجهزة وترسل رسالة إلى المالك سواء كان مؤسسة أم فرداً بدفع غرامة باهظة على تحدي سائقه وعدم انصياعه للتعليمات، فإذا وجد ملاك الشاحنات أنهم سوف يغرمون مالاً كثيراً فسوف يجبرون سائقيهم على الالتزام بتعليمات المرور.