أصدر وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى قرارا بإعادة تسكين مهمات وكالة المناهج والبرامج التربوية، وتشكيل مجلس إشرافي للمناهج برئاسة الوزير، وعضوية وكيل الوزارة بنين وبنات، ومدير عام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، واثنين من مديري عموم التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم، وأحد المختصين من هيئة تقويم التعليم ومختصين أكاديميين في المناهج ورئيس اللجنة التنفيذية للمناهج.

وحدد القرار مهمات المجلس الإشرافي للمناهج، وهي كالتالي: إقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج، وإقرار المعايير والسياسات التنظيمية للمناهج، وإقرار البرامج التعليمية والخطط الدراسية، وإقرار معايير توزيع المواد والبرامج في الصفوف الدراسية، وإقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية، وإقرار مخرجات مشاريع المناهج، وإقرار معايير برامج التعلم الإلكتروني، وإقرار التقرير السنوي للمناهج.

ويقوم المجلس بتشكيل لجنة تنفيذية تتولى المهمات وتحديد صلاحيات اللجنة وله الحق في تشكيل لجان أو مراكز وفق الحاجة، وتسند إلى اللجنة التنفيذية للمناهج المهمات التالية: إعداد الخطة السنوية لطرح مشاريع المناهج واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها من صاحب الصلاحية، والإشراف على عمليات تكليف المتعهدين والإشراف على تنفيذ مبادرات تطوير المناهج، وإعداد تقارير أداء اللجنة واعداد التقرير السنوي للمناهج، وتقديمه للمجلس الإشرافي لاعتماده.

كما شمل القرار نقل مهمات الإدارة العامة للبرامج والمشاريع التربوية، ومشروع النظام الفصلي والموظفين والموظفات والمشرفين والمشرفات والإداريين إلى الإشراف التربوي، وتنقل مهمات الإدارة العامة لتقنيات التعليم إلى وكالة التعليم، وينقل موظفو إدارة المقررات (مشرفين واداريين) إلى الأمانة العامة لإدارات التعليم، وتنقل مهمات المكتبة المركزية وموجوداتها إلى وكالة التخطيط والمعلومات، وتسند مهمات معادلة الشهادات إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول، وينقل الموظفون (مشرفون وإداريون) العاملون في مكتب وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية إلى قطاعات الوزارة، وتوزيعهم حسب الاحتياج بما يتوافق مع رغباتهم.