فصلت المحاكم السعودية في 2050 قضية نفقة وحضانة في شهر جمادى الأولى الماضي، بواقع 93 قضية يوميًا، تنوعت بين دعاوى زيادة نفقة، تنفيذ حكم في نفقة، طلب حضانة، وغيرها.

وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة 59 حكمًا، وفي أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب نفقتهم 153 حكماً، إضافة إلى إصدار المحاكم لـ1786 حكماً لطلبات النفقة خلال الشهر الماضي، و52 حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.

واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، التي تهدف إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ842 حكمًا، ثم الرياض بـ407، الشرقية 271، المدينة المنورة 134، فيما جاءت القصيم في المرتبة الخامسة بـ113 تليها جازان بـ71، عسير بـ68، ثم تبوك بـ37، وأصدرت محاكم الجوف 32 حكمًا، تليها منطقة الحدود الشمالية 24 حكمًا، والباحة 21 حكمًا، حائل 20 حكمًا، فيما سجلت نجران أقل الأحكام في المناطق في نفس الفترة بـ10 أحكام.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل.

وتضمنت الإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.