طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية العشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، وزارة النقل بتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية، وبتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير.

ودعا المجلس وزارة النقل إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشاريع الجديدة، مطالبا إياها بالتنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.

كما طالب الشورى وزارة النقل بالتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود.

وضمن وقائع الجلسة، ناقش مجلس الشورى نظام العمل التطوعي، وطالب برنامج كفالة بالالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما طالبه بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشاريعها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، داعيا برنامج «كفالة» إلى وضع خطة تهدف الى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن.

وفي سياق الجلسة، طالب الشورى بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، كما طالب باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج «كفالة» الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم، لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة والحكومة البريطانية.

كما ناقش الشورى، التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438/1437.

من جهته، طالب عضو الشورى الدكتور عبدالله العتيبي بسرعة إنشاء «الشرطة البيئية» التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها.

واقترحت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري إشراك المجتمع من خلال إنشاء الجمعيات المتخصصة لزيادة الوعي بالبيئة وكيفية التعامل معها.

وأثناء الجلسة، طالب الشورى هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، كما طالبها بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف.

وإضافة إلى ذلك، طالب مجلس الشورى بتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم هيئة الهلال الأحمر السعودي ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة بها.

بعد ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437-1438، وطالب عضو الشورى الدكتور إياس الهاجري بتقييم فعال لاستثمارات الهيئة وعوائدها حتى يتم تقييم الربحية لكل مشروع بشكل مستقل، في حين تساءل عضو المجلس المهندس محمد العلي عن دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تشجيع بعض الصناعات التي تمتاز بها بعض مناطق المملكة، فيما رأى عضو الشورى الدكتور خالد العقيل ضرورة ربط خدمات النقل بالمشاريع الكبرى التي تتبع الهيئة وغيرها من الجهات ضمن إستراتيجية تضمن المنفعة للاقتصاد الوطني وبما يحقق رؤية المملكة 2030، كما دعا عضو المجلس المهندس عباس هادي إلى الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تخطيط مدينتيها وتكامل خدماتها ومرافقها لتعميمها على مدن المملكة.