دعا وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى كبار مشرفي القطاعات الهندسية في وكالة المباني، وشركة تطوير للمباني الذراع الرئيسية للوزارة، إلى التفكير في إيجاد سبل ترفع كفاءة العمل داخل المباني التعليمية، وتسهم في ترشيد الإنفاق عليها بعد إقرار مشروع وبرنامج تمويل المباني المدرسية الذي أقر أخيرا من خلال تمويل القطاع الخاص.

وأكد وزير التعليم خلال رعايته لقاء القطاعات الهندسية (كفاءة الأداء) الذي نظمته وكالة المباني بمقر وزارة التعليم بالرياض اليوم وحضره ممثلو القطاعات ذات العلاقة في وزارة الشوؤن البلدية والقروية، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها في التعليم العام لازالت تشكل هاجسا في مسيرة التعليم العام، متطلعين إلى ما يقدم من دعم كبير لأكثر من (30) ألف مبنى تعليمي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع سعياً لتحويله إلى بيئة تعلم جاذبة، مشيراً إلى أن كل ما يمكن تحقيقه من تطوير لهذا القطاع يأتي متماشياً مع التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بما يلبي تطلعات التعليم نحو رؤية المملكة 2030.

وأكد وزير التعليم أن ما تحظى به المدن الجامعية التي تم تشييدها أو التي لاتزال تحت الإنشاء من دعم كبير من الحكومة الرشيدة يحقق أهداف التعليم للمرحلة المقبلة، ويسهم في خلق منظومة جامعية مميزة على مستوى المملكة.

وجدد العيسى في ختام كلمته الثقة في مشرفي القطاعات الهندسية وقطاع المباني بالوزارة وشركة تطوير للمباني وقدرتهم على دعم الجهود المبذولة كافة لتطوير العمل في المباني ورفع جودة أدائها وتشغيلها وصيانتها، وذلك من خلال ما يتوفر من دعم كبير ومن خلال ما توفره الجامعات من كفاءات بشرية مؤهلة.

وكان وزير التعليم قد دشن المعرض المصاحب لفعاليات اللقاء (كفاءة وترشيد).

من جهته، أوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك أن هذا اللقاء السنوي مع القيادات للقطاعات الهندسية في المملكة يأتي للتشاور حول أفضل السبل والمعايير للعملية التعليمية، بما يحقق أهداف الوزارة في خلق بيئة تعليمية جاذبة عبر إنشاء المباني التعليمية المتكاملة.

وأضاف المهندس البراك نأمل من خلال هذا اللقاء مع شركائنا في القطاعات ذات العلاقة الوصول إلى أداء يحقق التطلعات للرفع من أداء العملية التعليمية.

وأوضح البراك أنه تم الاستغناء عن (2300) مبنى تعليمي مستأجر خلال الأشهر الـ(18) الماضية، واستيعاب نحو (400) ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مباني تعليمية مستأجرة، حيث تم نقلهم للمباني الحكومية، ما ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة.

وذكر البراك أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في مناطق المملكة كافة أقل من (14%)، وأن قرابة (3200) مبنى تعليمي مستأجر يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من 100 طالب وطالبة، وأن هناك آلية تم رفعها للمقام السامي تهدف للاستغناء عن المدارس المستأجرة كافة في القرى والهجر.

إثر ذلك ألقيت كلمة القطاعات الهندسية، ألقاها الدكتور عبدالله القصير، وكلمة إدارات المباني للمهندس ناصر الجابر أكدا فيها أهمية التعاون وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة في اللقاء السنوي الذي حمل عنوان كفاءة الأداء التي أصبحت من أهم معايير قياس الأعمال لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المباني، واستثمار التقنية الذكية في إعادة وتأهيل بعض المباني وترشيد الطاقة من جوانب مختلفة.

وفي نهاية الحفل، كرم الدكتور العيسى، الشركاء وممثلي القطاعات الهندسية الذين كان لهم تعاون ملموس مع وكالة المباني خلال الفترة الماضية.

يذكر أن لقاء القطاعات الهندسية (كفاءة الأداء) الذي تنظمه وكالة المباني بشكل سنوي، يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية، كما يتخلل اللقاء إقامة عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تركز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس المستقبلية لتوفير الطاقة.