اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد إجراء تعديلات أساسية جوهرية إضافة إلى خدمات صحية جديدة وأنشطة مستحدثة.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة راعت التوازن بين تحفيز وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، وآلية المراقبة، والالتزام من قبل الجهات الرقابية، وبما يُسهم في تعزيز جاذبية منظومة القطاع الصحي في المملكة، إضافة إلى مراعاة مرجعيات عالمية في معاييرها التي وضعتها، والحرص على المرونة في صياغة اللائحة التنفيذية بأسلوب يمكن تحديثها دورياً.

وقد تضمنت اللائحة إسناد بعض المهمات التي تقوم بها وزارة الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وإتاحة الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وأبانت وزارة الصحة أنه سعياً لتقديم الخدمات المتميزة للمرضى فقد اشتملت اللائحة على آلية لتصنيف المنشأت الصحية الخاصة، تمهيداً لنشر نتائج التصنيف دورياً للمواطنين ما سيعزز من روح المنافسة في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة هي مراكز الرعاية العاجلة، ومراكز النقل الإسعافي، ومراكز علاج الإدمان والتأهيل، والعيادات الطبية المتنقلة، والرعاية المنزلية المستقلة، والطب الاتصالي، الأمر الذي سيُسهم بإذن الله في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع الصحي.

ويأتي إطلاق اللائحة تزامناً مع قرب إطلاق برامج مبتكرة من وزارة الصحة لنظام التراخيص الإلكتروني، ونظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة، الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سرعة إنجاز الخدمات، وجودة ونوعية الخدمات الصحية.

يذكر أن وزير الصحة وجه المختصين في الوزارة بالاستمرار في العمل على سن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تخدم القطاع الصحي والمواطنين، ومراجعة اللائحة التنفيذية دورياً، بغرض مواكبتها لآخر المستجدات والممارسات، ما يعزز من نمو القطاع الصحي في المملكة، وصولاً لمصاف الدول العالمية.