أجمع المشاركون في ورشة القطاعات الهندسية بالتعليم على أهمية رفع كفاءة الأداء في المباني وخفض التكاليف وترشيد الإنفاق الحكومي. ورأى نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس ضرورة تبسيط إجراءات الرخص. وأوضح أن المعايير الوظيفية من التعليم هي الأساس في إصدارها. داعيا في ذات الوقت إلى النظر للنتائج التي ستطرأ على التغيير في مخطط معتمد، إذ إن المخططات المعتمدة تعد لفترة زمنية طويلة، وأي تغيير قد يخل به. أما مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية هندي السحيمي فأوضح أن الوزارة تعمل على تلبية طلبات التعليم، إذ إن دعم قطاع التعليم يحظى بأولوية في الميزانيات وبرامج الرؤية. من جانبه أوضح وكيل وزارة الطاقة للكهرباء الدكتور نايف العبادي أن وزارة التعليم تستهلك 20% من الكهرباء من إجمالي الاستهلاك الحكومي السنوي. مشددا على ضرورة التعاون مع التعليم لترشيد استهلاك الطاقة من خلال عدد من البرامج، والمستهدف هو ترشيد 1000 مدرسة خلال العامين القادمين. وفي ذات الشأن أوضح وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري أنه كلما زادت المرحلة الدراسية زادت التكاليف الثابتة.

وأكد الجابري أن كل المدارس في التعليم العام تصنف مدارس صغيرة الحجم. لافتا إلى أن المجمعات التعليمية غالبا تكون ذات تكلفة أعلى في المواصلات، وتزيد فيها تكاليف المشكلات التي تحدث خارج المدرسة، والوزارة في حاجة لإعادة النظر في هذه المجمعات وإبعاد المدارس عن بعضها. وفي ذات الشأن كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران إغلاق 955 مدرسة في مختلف المناطق والمحافظات، وضم 19 مدرسة في الأعوام السبعة الماضية بهدف تحقيق الجودة وتقليل الهدر.