حاصر مجلس الشورى وزارة النقل، مطالبا إياها بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشاريع الجديدة، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسية والثانوية، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية التي أعدتها الوزارة وبما يتفق مع خطط التنمية الخمسية.

كما طالب الوزارة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437 /1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، بالتنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، والتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود.

وطالب المجلس الوزارة أيضا بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، وتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية.