أسقط مجلس الشورى توصية إضافية للجنة الصحية بتوظيف مسعفات طبيات في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية للتكامل مع فرق الهلال الأحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآت، وطالب بتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم الهيئة ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة بها، فيما طالب الهيئة بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجودة الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437 /‏1438 في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان أن اللجنة طرحت توصية معدلة على توصيتها التي كانت تنص «على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها». وبين أن التوصية المعدلة تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للدفع باتجاه توظيف المسعفات الطبيات في جميع الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية ليتم التكامل مع فرق الهلال الأحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآت بالسرعة والجودة المطلوبة. وبعد الاستماع إلى آراء عدد من الأعضاء ووجهة نظر اللجنة بشأن ما طرحه الأعضاء الذين رأوا أن التوصيتين تحملان معنى مختلفاً، مؤكدين أن إعاقة دخول المسعفين أمر لايزال في العديد من المنشآت، فيما رأت اللجنة أن ثمة تحسنا في ذلك، وأن المتطلب حالياً إشاعة العمل الإسعافي في الجانب النسائي سواء في المدارس أو الجامعات أو المجمعات التجارية، ولم تحز توصية اللجنة على الغالبية بعد تعديلها.