أعلنت سلطات دبي أنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي ضد جيبوتي، التي أنهت العمل بعقد امتياز يتيح لشركة تملكها شركة موانىء دبي العالمية الإماراتية استخدام محطة حاويات «دوراليه» التي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا.

ووصفت دبي قرار جيبيوتي بانهاء العمل بعقد الإمتياز الموقع في 2006 ومدته خمسين عاماً بأنه غير قانوني.

وقالت وزارة النقل الجيبوتية أمس (الخميس) أن قرارها يتماشى مع قانون أقر في نوفمبر الماضي ويحدد الإطار القانوني الذي يتيح إعادة التفاوض عند اللزوم، بشأن العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البنى التحتية الإستراتيجية.

لكن دبي ردت بالقول إن التشريع الذي اقرته جيبوتي يتعارض مع القانون الدولي، موضحة إن الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة، لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الإمتياز التي تبين أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي.

مؤكدة أن شركة موانىء دبي بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.