ما بين الأنانية والسعي نحو الثراء وغياب الضمير الإنساني والتجرد من هموم الناس ومعاناتهم، يبرز الوقف رمز الخير والعطاء والامتثال لأمر الله بالإنفاق والبذل والإيثار ومجسدا لروح التكافل والتضامن، ووسيلة لإعمار الأرض بما يرضي الله، ومنسقا للانسجام المجتمعي فيحفظ كرامة المحتاجين ويصون ماء وجوههم ويدعم المعسورين ولا يضر بالميسورين ويساند الأعمال الخيرية.

فالتاريخ يشهد للوقف بالدور الكبير والجليل الذي أسهم به في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في وقت شح فيه المانحون، فكان الممول الذي لا ينضب. ومع تطور أسلوب الحياة في الوقت الراهن وتطور المتطلبات والحاجات وتغير النمط المعيشي نتيجة للتبدلات والتحولات خاصة في ثقافة الوقف تراجع الاهتمام به حتى كاد تضيع معالمه وأصبح أكثره مجرد أصول معطلة متمثلة في مزارع متناثرة أو مبانٍ مهجورة، ولم يعد الوقف الذري ذلك المؤسسة التنموية غير الربحية التي تواكب وتوازي التطور الحاصل في المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة الأخرى.

عملية تطوير الوقف الذري لإعادته لدوره الريادي للمساهمة في التنمية المستدامة، يتطلب إرادة صادقة وخطوات جريئة وجادة وأول خطوة لذلك عمل مراجعة كاملة وشاملة لوثائق الوقف وحصرها وتحديد معالم الوقف وحدوده المندثرة ومطابقة الوثائق مع الطبيعة لهيكلته واسترداد الأوقاف المنهوبة والمغصوبة من الذين سطوا عليها في غياب القانون، وتصحيح التجاوزات والتشوهات التي قام بها المخربون والمستفيدون من ضياع الوقف، كما تشمل إعادة النظر في طرق استثماره وعدم إعطاء قدسية للوقف، لأن ذلك من شأنه أن يعطل صيانته والاستفادة منه، فلا مانع من استبداله، إذا اقتضت الضرورة واستثمار ريعه وفق رؤية حديثة ومدروسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كالصحة والرعاية والتعليم والتكنولوجيا والسياحة والمشاركة في المشاريع الاستثمارية بما يسهم بزيادة أصوله واستمرارية عوائده على أن يتصرف بعد ذلك وفق ضوابط ومعايير وأولويات، ويتطلب التطوير تعيين مجلس نظارة يعملون كفريق استشاري للناظر لتقديم المشورة، خصوصا بعد ظهور بعض التحديات، التي منها زيادة المستفيدين من الوقف وآليات تمويله وتنظيم بنيته التحتية والفئات المستهدفة بالدعم.

أخيرا فناظر الوقف هو حجر الأساس وركيزة النجاح في تطوير الوقف وعمارته وهو محل الاحترام والثقة والأمانة والتقى والصلاح، لكن هذا لا يعفي البقية من المسؤولية الاجتماعية نحو تطويره.