أكد مستثمرون واقتصاديون لـ«عكاظ» أن مستقبل وكالة توظيف السعوديين، التي أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأنها، مرهون بقدرتها على تنفيذ المهام المرسومة لها، من خلال التركيز على التدريب ومراقبة سوق العمل.

وطالب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صالح الحميدان لـ«عكاظ» بإنشاء جهة تنفيذية تضع سياسات سوق خارج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ولفت إلى ضرورة مشاركة جهات مختلفة في وضع سياسات سوق العمل؛ كونها تؤثر على عدة مناحي منها التجارية، والاقتصادية، والمالية والاجتماعية.

ودعا لضرورة مساهمة وزارة التعليم في وضع سياسات سوق العمل، بحيث تكون خطة التعليم مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وإنشاء مجلس مماثل لمجلس القوى العاملة الذي ألغي في السنوات الماضية، بحيث يلعب المجلس دورا تنسيقيا بين الجهات المؤثرة بسوق العمل والمتأثرة به، من أجل وضع سياسات السوق.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبد العزيز التريكي لـ«عكاظ»، أن مستقبل وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص مرتبط بقدرتها على القيام بالمهام المرسومة، وفكرة إنشاء وكالة للتوظيف ليست جديدة فهي مطبقة في مختلف أنحاء العالم.

وشدد على ضرورة التركيز على التأهيل والتدريب باعتباره عنصرا أساسيا لتزويد القطاع الخاص باحتياجاته من التخصصات المختلفة.

وشدد على ضرورة اضطلاع وكالة توظيف السعوديين بالمراقبة والمحاسبة، بحيث تعمل وفق المهمات المحددة، مع أهمية تدريب طالبي العمل.

من ناحيته، ذكر رئيس لجنة البحري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إيهاب الجاسر لـ«عكاظ» أن ما بين 70% - 80% من الوظائف المكتبية في الشركات المشغولة لا تحتاج استقدام عمالة وافدة مكلفة.

ونوه إلى ضرورة وضع خطة عمل لوكالة توظيف السعوديين من خلال مراقبة سوق العمل لمعرفة إجمالي الوظائف الواجب توطينها.