جدد أهالي منطقة عسير مطالبهم لوزارة النقل بتوسعة طريق عقبة ضلع، وتنفيذ مشروع ازدواجيته، مشيرين إلى أنه يضيق بالعابرين طوال العام، وتزداد المعاناة بحلول فصل الشتاء، إذ يتدفق الأهالي عبر العقبة من المرتفعات إلى تهامة بحثاً عن الدفء وهرباً من زمهرير الشتاء.

وأبدوا ملاحظاتهم على كاميرات الرصد الآلي (ساهر) التي تنتشر على الطريق، مشيرين إلى أنها في الوقت الذي أسهمت في الحد من الحوادث على العقبة، إلا أنها أنهكتهم مادياً، مطالبين بزيادة معدل السرعة القانونية على العقبة قليلاً، أسوة بما فعلت في كثير من طرق المملكة، بدلاً من الحذر المبالغ فيه الذي باتوا يعيشونه على الخط.

ورأى علي صالح أن ازدواجية طريق عقبة ضلع بات مطلباً مهماً، نظراً لضيقه، إضافة إلى ما يشهده من حركة كثيفة خصوصاً فصل الشتاء، إذ يتدفق الأهالي عليه هاربين من البرد القارس في المرتفعات إلى منطقة تهامة الساحلية.

وذكر صالح أنه يحرص على اصطحاب أسرته أسبوعياً عبر طريق عقبة ضلع إلى محافظات الشقيق والدرب والبرك (مشاتي تهامة) بحثا عن الدفء، إلا أنه يصطدم بالازدحام على العقبة والإرباك المروري وكثرة الحوادث، لافتاً إلى أن أبناء عسير يطالبون بتنفيذ ازدواجية العقبة منذ سنين عدة، دون أن تلتف لهم وزارة النقل.

واعتبر عبدالله كحلان السير على عقبة ضلع ضرباً من المجازفة لضيقها وكثافة العابرين عليها، مشيراً إلى أن نصب كاميرات ساهر قلل من نسبة الحوادث، مستدركاً بالقول: «لكن نطالب بزيادة السرعات قليلة خلال مسار الطريق الطويل، فآلاف من قائدي المركبات يعانون من تلف الكوابح (الفرامل) واضطروا للتردد على ورش الصيانة».

وأفاد ماجد آل مستنير أن فلاشات كاميرات ساهر تضيء مساءً في الجبال المجاورة يميناً ويساراً بشكل مستمر وتسجل مخالفات السرعة بمبلغ 300 ريال عند الزيادة نوعاً ما في السرعة، وبالتالي ستزيد المعاناة المادية ما بين المخالفات وتكلفة صيانة كوابح المركبات، مؤيداً فرض الغرامات على المتهورين ومتجاوزي السرعة القانونية على الطرق؛ لأنهم يشكلون خطراً على العابرين.

وشدد آل مستنير على أهمية تنفيذ مشروع ازدواجية طريق عقبة ضلع لفك الاختناقات عليها طوال العام خصوصا في الشتاء، مشيراً إلى أن المركبات تزدحم عليها وتقف لساعات ما يستدعي تنفيذ المشروع سريعاً.