يجسد حي الوزيرية في جنوب جدة، نموذجا صارخا للعشوائية وإهمال الجهات المختصة، فالمخطط نشأ وتمدد دون اكتمال خدمات البنية التحتية، مثل شبكات الصرف الصحي، فانتشرت مستنقعات المجاري في شوارعه وغدت تصدر للسكان الروائح الكريهة والحشرات والأوبئة، ما بث الحسرة في نفوس كثير من ساكنيه الذين أنفقوا أموالا طائلة في شراء منازل فيه.

وشكا السكان من افتقاد حيهم الحد الأدنى من المشاريع التنموية، متذمرين من التلوث الذي يجتاح شوارعهم، التي تآكلت وانتشرت فيها الحفر والأخاديد بفعل تجمعات مياه الصرف، ملمحين إلى أن الإهمال بلغ في الوزيرية مداه، حتى أن شوارعهم بلا تسمية أو ترقيم، ما صعب من مهمة تحديد مساكنهم وعناوينهم للجهات المختصة.

وأنحى موسى حكمي باللائمة على أمانة جدة في الإهمال الذي يعانيه الوزيرية، مبينا أنه كان الأجدى بها عدم إصدار تصاريح البناء فيه، حتى تكتمل فيه مشاريع البنية التحتية، مثل شبكات الصرف الصحي وترقيم الشوارع وتسميتها على أقل تقدير.

واستاء حكمي من تدفق مياه المجاري في طرقهم وقرب مساكنهم، ما نشر الأمراض والحشرات والروائح الكريهة في الحي، مبديا مخاوفه من تكدس النفايات في الشوارع.

ورأى فواز أبو صباع أن حي الوزيرية شاخ قبل أوانه، مشيرا إلى أن شوارعه سرعان ما تهالكت وتحطمت بفعل تجمعات مياه الصرف الصحي، ما نشر الحفر والأخاديد فيها.

وقال:«سئمنا تقاذف المسؤولية بين أمانة جدة وشركة المياه الوطنية حول تدفق الصرف في الشوارع، فكل جهة تتنصل من المسؤولية، وتنحي باللائمة على الأخرى، بدعوى أنها سطحية أو جوفية»، مبينا أنه لا يعنيهم من ذلك شيء سوى تخليصهم من المستنقعات التي تهددهم بالخطر.

وأبدى ندمه الشديد لإنفاقه ماله في شراء شقة في الحي، مبينا أنه كان يتوقع أن يحظى الوزيرية بكثير من الأهتمام، إلا أنه أسقط في يده بعد أن تدهور سريعا وغابت عنه شبكات الصرف، مستغربا من أن شوارعه بلا تسمية أو ترقيم وباتت مجهولة، ملمحا إلى أن المعاناة تظهر بجلاء حين يطلب منهم تحديد عناوينهم.