تسارع نمو الاستهلاك المحلي للثروات الطبيعية (النفط ومشتقاته، والغاز وسوائل الغاز، بشكل كبير، بمعدل يبلغ ما بين 4 ــ 5% سنوياً، وهي نسبة تعد مرتفعة جداً مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية، وذلك بحسب توقعات المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتحقيقاً لأبرز مهمات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي استحداث برنامج وطني لكفاءة الطاقة، فقد أقرت اللجنة الإدارية للمركز تشكيل لجنة تنفيذية لإعداد هذا البرنامج بمشاركة جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، إضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، والحد من الاستهلاك في هذه القطاعات من خلال تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومواد العزل الحراري، والإضاءة، واستهلاك وقود المركبات، ومصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات.

ويسعى المركز من خلال البرنامج إلى تطبيق برامج مكثفة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء بالمملكة، وتمويل هذه الأنشطة بصفتها مشروعات استثمارية ذات مردود مجدٍ، والعمل على الإلزام بالتشريعات ومتطلبات كفاءة الطاقة في المباني وتفعيل تطبيقها وإيجاد برامج عمل تنفيذية في المجالات ذات العلاقة.