كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن النيابة العامة اتهمت مدير فرع بنك بالقطيف، واثنين من عملاء البنك، بتزوير ضمانات بنكية بمبالغ مليونية، للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع حكومية، لتجاوز أبرز اشتراطات الدخول في المنافسات لضمان حسن تنفيذ المشاريع.

وفيما طالبت النيابة في الدعوى المحالة للقضاء، بسجن المدعى عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة بما يصل إلى 500 ألف ريال، أكدت المصادر لـ «عكاظ» أن الادعاء اتهم مدير البنك، بالتواطؤ لإصدار الضمانات المقدمة لجهات عدة، من بينها وزارتا المالية والعدل والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، مقابل الحصول على 50% من الفوائد، وأنه قام بإرسال خطابات تعزيزية لصحة الضمان المزور أو إرسال بريد إلكتروني رسمي إلى الشركات لتأكيد صحة خطابات الضمانات المقدمة.

وتضمنت الخطابات المرفقة مع القضية، 6 ضمانات مزورة يزيد إجمالي مبالغها على 207 ملايين ريال، لشركات تشمل ضمانا بمبلغ 55.2 مليون ريال، وآخر بـ 55.5 مليون ريال، وثالث بـ 13.8 مليون ريال، ورابع بمبلغ 21.416 مليون ريال، وخامس بمبلغ 12.3 مليون ريال، وسادس بمبلغ 49.5 مليون ريال.

من جانبه، أنكر مدير البنك، كل التهم، مدعيا على العميلين بأنهما من زورا الضمانات، التي لم يصدرها ولم يشاهدها -حسب قوله-.