في فصل جديد من فصول الصراع الضاري بين الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ونظام الملالي، أعلن القيادي في التيار الأصولي المتشدد وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد رضا باهنر، أن السلطات القضائية اتهمت نجاد «بارتكاب جرائم تستدعي اعتقاله وأن القضاء مستعد لمواجهته».

وطالب عدد كبير من مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، بإلغاء عضوية أحمدي نجاد من المجلس، معتبرين أن حديثه غير قانوني ومخالف للدستور الإيراني وأفقده صلاحيته وأهليته في المجلس الذي مهمته التشخيص والدفاع عن مصالح النظام الإيراني. ولم يحضر أحمدي نجاد اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام، السبت الماضي مما يفسر بأن الرئيس السابق بدأ يتمرد على النظام الإيراني.

وبحسب ما أورده موقع «العربية نت» أمس (الأحد)، فإن تصريحات باهنر تأتي على خلفية الرسالة الأخيرة التي وجهها نجاد للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، ضمن سلسلة رسائل مفتوحة، وطالب خلالها بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. واعتبر باهنر أن «تحركات نجاد أصبحت متطرفة إلى حد ما، وكانت في البداية نقدا لسلوك بعض السلطات لكنها بدأت تنتقد النظام برمته». على الصعيد نفسه، ردا على مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة وعزل رئيس السلطة القضائية، وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالته الأربعاء الماضي، بـ«إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة وإقالة رئيس السلطة القضائية والإفراج عن المتظاهرين من المعتقلات وإنهاء ملاحقتهم»، كما طالب بعدم تدخل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات وعدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء «هندسة الانتخابات» من قبل مجلس صيانة الدستور. وأثارت رسالة نجاد جدلا داخل البلاد، إذ قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدايي: «إن اتهام نجاد بهندسة الانتخابات يعود إليه، إذ حاول الضغط على مجلس صيانة الدستور لإعلان مبكر لنتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 قبل البت بالطعون والشكاوى حول التزوير».