نوَّه وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا لإغاثة الشعب اليمني عبدالرقيب فتح، بالمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ممثلة في ما قام ويقوم به مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية في مساعدة الشعب اليمني، والخدمات المختلفة التي يقدمها للشعب اليمني في الداخل والخارج.

وأشار الوزير اليمني إلى الخطة الإنسانية الشاملة التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، موضحاً أن هناك سبعة عشر منفذاً للوصول إلى اليمن، وأن خطة الاستجابة أنشأت مطاراً جديداً في مأرب، داعياً الأمم المتحدة إلى استخدام الوسائل والطائرات العسكرية لإيصال المواد الإغاثية.

ونفى فتح ما يدَّعيه إعلام الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية من الحصار المزعوم، متمنياً على من يتحدث عن حصار أن يذكر باخرة تم منعها من دخول اليمن، أو قافلة إغاثية تم منعها من قِبل الحكومة الشرعية أو التحالف من الوصول إلى أي محافظة.

وقال: «الحصار الحقيقي هو ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، من إنشاء المنافذ الجديدة في ذمار وإب وعلى مداخل صنعاء التي ترفع التكلفة وتزيد من مساحة الفقر».

وأضاف الوزير في لقاء مع التلفزيون اليمني الرسمي الليلة الماضية: «لولا الجهود الجبارة والكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات المختلفة للشعب اليمني، وكذلك جهود الأشقاء في الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الإغاثة الكويتية، لكان الشعب اليمني في حالة مجاعة، مؤكدا أن هؤلاء هم الشركاء الحقيقيون الذين وفقوا معنا منذ بداية الأزمة».

وأوضح أن ما حدث في اليمن ناتج عن انقلاب فئة أرادت أن تحكم اليمن بقوة السلاح، وأن الميليشيا الحوثية وجهت سلاحها إلى وجه اليمنيين جميعاً وفي مقدمتهم الرئيس الشرعي، مبيناً أنها فعلت ذلك بعد أن قاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حواراً شارك فيه ممثلون للشعب اليمني بكل مكوناته، وحتى هذه الفئة الباغية شاركت ووقعت على وثائق الحوار.

ولفت الانتباه إلى أن المأساة في اليمن ناتجة عن انقلاب على رئيس شرعي من أقلية بغت بعد أن اتفقنا، فكانت المأساة الإنسانية، منبهاً إلى أن من يُشخِّص مشكلة اليمن بأنها كارثة إنسانية فقط فإنه يخرج عن التشخيص الحقيقي ولا يعالج المشكلة.

وانتقد وزير الإدارة المحلية أداء منظمات الأمم المتحدة ووصفه بالمركزي في العملية الإغاثية في 2017، مشيراً إلى أن منظمات الأمم المتحدة هذا العام وبعد دراسة واضحة قررت أن تكون الإغاثة عبر خمسة مراكز إغاثية في اليمن تتوزع في صنعاء والحديدة وعدن وحضرموت ومأرب، حتى لا تبقى مركزية في العمل الإغاثي، موضحاً أن هذا الإجراء سيحقق نوع من العدالة في التوزيع.

ونوه الوزير فتح، بأن اللجنة العليا للإغاثة قدمت 93 بياناً موثقاً لمنسق الشؤون الإنسانية في صنعاء جيمي ماكغولدريك، ولكثير من سفراء الدول، لانتهاكات موثقة في عام 2017، قامت بها الميليشيات الانقلابية، ومنها الاستيلاء المباشر على قوافل الإغاثة، إضافة إلى 250 قافلة إغاثية تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات الانقلابية وهي ذاهبة إلى مديريات تعز.

وذكر: لقد أوضحت لمسؤول الأوتشا في الأمم المتحدة جورج خوري، أنه يجب التوقف عن التشخيص في 2018 والانطلاق نحو المعالجة، مؤكداً أن المعالجة تتم عندما ننتقل إلى المرحلة الثانية من العملية الإغاثية، لأنها تنقلنا لتأمين مصادر الدخل وسبل العيش، وهذا ما تتبعه الأمم المتحدة في كثير من الدول.

وأكد المسؤول اليمني على دور منظمات الأمم المتحدة، مبيناً أنها حليف رئيسي للحكومة اليمنية، ومشيراً إلى أن هدفنا في عام 2018 هو ألا نكتفي بعد ثلاث سنوات من الحرب بإعطاء الشعب اليمني الدقيق والأرز والزيت، بل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإغاثة الموجودة في معايير الأمم المتحدة وفي التزاماتها وهي مرحلة توفير سبل العيش.