قرر الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، إضافة وزير الإعلام عدنان محمود، ووزير الصناعة أحمد الحمو في حكومة النظام السوري إلى قائمة الاطراف التي تستهدفها الإجراءات التقييدية من جانب الاتحاد ضد النظام السوري.

وقال المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي في بيان له: إن قرار الاتحاد اليوم أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يستهدفهم حظر السفر وتجميد الأصول لكونهم مسؤولون عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية، وأيضاً الاستفادة من النظام أو دعمه أو ارتباطهم بها، إلى 257 شخصاً.

واضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي استهدف ايضًا تجميد الأصول لعدد 67 كياناً سورياً.

مما يذكر أن العقوبات المفروضة حالياً على النظام السوري تشمل حظراً على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، وقد مددت هذه التدابير مؤخرا في 29 مايو 2017، وهي سارية حتى 1 يونيو المقبل.