اعتبرت النيابة العامة الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة، مطالبة بالحق الخاص.

وأوضحت ذلك بقولها: «إن الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة تُعد مُطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المُحقق نزوله عن حقه».

وشددت النيابة العامة على ضرورة إثبات المحقق التنازل في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزولِه عن الحق في القصاص وحد القذف.