أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، إذ كانت الإجراءات السابقة تستغرق 30 يوماً لإنهاء المعاملة، واختصرت النقلة الجديدة الإجراء إلى 24 ساعة.

وكشف الوزير، في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض أمس (الإثنين)، أنّ مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ، وأن المشروعين يأتيان ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية الجديدة لقضاء المملكة، وفي إطار التطور في تبسيط الإجراءات وتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرا للجهود، وتسهيلا على المتقاضين، وسرعة للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وأوضح الوزير رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ، مبيناً أنها تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، مما جعل الوزارة تسعى لابتكار مزيد من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بالعديد من المبادرات التي تكفل إعادة الحق بشكل ناجز لا تأخير فيه، وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور للمحكمة.

وأطلقت الوزارة العديد من المشاريع، وسنت عددا من الإجراءات، بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ، بما أسهم في تقليص فترات التنفيذ، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بداية من رفع طلب التنفيذ حتى إعادة الحق.

وأكد الصمعاني أن المستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ بعد إطلاق خدمتي (التحقق والسداد الإلكترونية) لن يحتاجوا إلى مراجعة محاكم التنفيذ؛ باعتبار أن تحقّق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الإنترنت.

وأضاف أن خدمة السداد الإلكتروني ستسهم في تحقيق المملكة لمستويات متقدمة دولياً في مؤشّر إنفاذ العقود. وأفاد بأن التحول الرقمي في أعمال وإجراءات محاكم التنفيذ يأتي ضمن رؤية المنظومة العدلية بشكل عام في التحوّل الرقمي سواءً في قطاع القضاء أو التوثيق أو التنفيذ، وليكون قضاء التنفيذ مثالاً يحتذى به في التطوير القضائي الشامل، بوصفه أحد أهم مكونات العدالة بالمملكة، لافتاً النظر إلى أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال العام الماضي 1438هـ فقط وصلت إلى نحو 450 ألف طلب لاستعادة مبالغ مالية تقدر بنحو 200 مليار ريال. وأوضح الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة وبالإضافة إلى سعيها في رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية؛ فإنها تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليل مدد التقاضي وحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية، إضافة إلى الأثر الإيجابي في قطاع الأعمال والاستثمار. خطوات طلب التنفيذ.. إلكترونيا أوضح وكيل وزارة العدل الدكتور حمد الخضيري أنّ دورة طلبات التنفيذ الجديدة تبدأ عبر قيام طالبي التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ السند على بوابة الوزارة الإلكتروني، ثم تدقق وتراجع بيانات الطلب من قبل قسم استقبال الطلبات، وبعد استكمال البيانات يحال الطلب إلكترونياً إلى الدائرة القضائية، وإشعار طالب التنفيذ بإحالة طلبه إلى الدائرة، ثم يتحقّق قاضي التنفيذ من استيفاء سند التنفيذ الشروط النظامية، ويُصدر فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين يُشعر به أيضا إلكترونيا ويبلغ بالوسائل النظامية، ومرفقاً به رقم فاتورة التنفيذ القضائي عبر نظام سداد، ويسدد المدين من خلاله الدين الذي عليه، وترفع عنه الإجراءات، ويستلم طالب التنفيذ حقه المالي عبر حسابه البنكي دون مراجعة أي طرف منهما المحكمة.

وأفاد الخضيري بأنّ خدمة السداد الإلكتروني تتم بشكل آلي من خلال الربط الإلكتروني مع نظام «سداد» برقم فاتورة خاص بكل طلب، وتستغرق المدة منذ دفع المنفّذ ضدّه قيمة المطالبة إلى وصولها حساب طالب التنفيذ 24 ساعة فقط ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بعد ما كان دفع المنفذ ضده قيمة المطالبة واستلام طالب التنفيذ لها يستغرق في الفترة الماضية أكثر من أسبوعين مع مراجعتهم المحكمة.

وأشار الخضيري إلى أنّ نظام سداد يمكّن المنفذ ضدّهم من دفع ما عليهم من خلال البنوك السعودية عبر الخدمات الإلكترونية والهواتف المصرفية، وتطبيقات البنوك الذكية وأجهزة الصراف الآلي، إذ تتم عبر إرسال المحكمة إلى نظام سداد معلومات موجزة عن المستحقات المالية المطلوبة من المنفّذ ضدّه.