مع بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات بكافة مناطق المملكة على السعوديين بعد 19 يوماً في الأول من رجب القادم؛ لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل.

كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ«عكاظ» أن عمل المرأة في قطاع تأجير السيارات متاح متى ما توفرت البيئة المناسبة لعملها، مع تطبيق اشتراطات عمل المرأة.

ومن المقرر أن تقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه».

ولفت المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية، تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

ودعا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل. إيقاف الخدمات عن 2704 منشآت أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدماتها الإلكترونية ورخص العمل عن 2704 منشآت في سوق

العمل لم تتجاوب مع حملة تصحيح الأنشطة التي أطلقتها الوزارة أخيراً.

أوضح ذلك المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، الذي بين أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل؛ سعياً إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، لافتاً إلى أن الوزارة توقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وتنفذ أيضاً زيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة.

وكانت الوزارة قد قدمت للمنشآت التي تزاول نشاطاً يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة مهلة بتعديل نشاطها إلكترونياً، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.