وقعت وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار التمليك أمس (الإثنين) في مدينة الرياض اتفاقية مشتركة؛ لتمويل موظفي الدولة «المتقاعدين» من المدنيين والعسكريين، أو ممن هم على رأس العمل حاليا، واقتربوا من سن التقاعد، والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق، وذلك ضمن برنامج «القرض العقاري» (التمويل المدعوم) لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ70 عاما.

وبموجب الاتفاقية، تقدم مؤسسة التقاعد «التمويل العقاري» «للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين»، عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل الصندوق العقاري كامل أرباح التمويل لمبلغ 500.000 ريال لمن يقل راتبه عن 14.000 ريال.

في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك، وكذلك تحمل كافة المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كما تشمل هذه الاتفاقية مستفيدي الدعم السكني في قائمة المتقدمين على وزارة الإسكان.

وعلى هامش الاتفاقية، التي حضر توقيعها محمد الميموني ممثلاً عن مؤسسة التقاعد، وعن شركة دار التمليك الرئيس التنفيذي مدير برنامج مساكن ياسر أبوعتيق، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن خدمة تمويل «المستفيدين المتقاعدين»، تأتي ضمن باقة «حلول وبرامج»، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعدد من شرائح المجتمع، التي لا يمكنها الحصول على «التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية»، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي ستطبق مع مختلف الممولين.

يذكر أن خدمة تمويل «المستفيد المتقاعد»، مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حاليا.

ويمكن الحصول على التمويل دون اشتراط تحويل الراتب لجهة التمويل، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).