تنظر المحكمة العليا في واشنطن الثلاثاء في ما اذا كان بوسع السلطات الأمريكية مطالبة عملاق المعلوماتية مايكروسوفت تسليمها رسائل إلكترونية مخزنة على خادم خارج الأراضي الأمريكية، وهي مسألة لها تبعات دولية لا يستهان بها.

والجلسة أمام القضاة التسعة في المحكمة العليا موضوع ترقب وتشكل المرحلة الأخيرة من معركة قضائية عمرها خمس سنوات. إذ يتابعها معسكران هما من جهة مؤيديو تغليب المصلحة العليا متمثلة في تحقيقات الشرطة ومن جهة أخرى شركات التكنولوجيا الحديثة التي تريد حماية بيانات مستخدميها الشخصية.

بدأت القضية في العام 2013 عند إصدار مذكرة تفتيش تطالب مايكروسوفت بتسليم مضمون حساب رسائل إلكترونية استخدمه مشتبه به في قضية تهريب مخدرات. إلا أن تلك الرسائل كانت محفوظة على خادم في إيرلندا وبالتالي رفضت مايكروسوفت الامتثال للمذكرة بحجة أن ذلك يشبه تفتيش منزل خارج الولايات المتحدة وهو ما يتجاوز اختصاص المذكرة.

واعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن مثل هذا الموقف يهدد بعرقلة "مئات وحتى آلاف التحقيقات القضائية".

وتمت المعركة أمام القضاء على مرحلتين ففي البدء أمرت قاضية ابتدائية مايكروسوفت في 2014 بتسليم السلطات كل الرسائل الإلكترونية.

استجابت المجموعة لأمر القضاء في ما يتعلق بالبيانات المخزنة في الولايات المتحدة لكنها رفضت القيام بذلك بالنسبة الى الرسائل المحفوظة في إيرلندا.

إلا أنها كسبت الاستئناف الذي تقدمت به أمام محكمة فدرالية في يوليو 2016 في نيويورك عندما اقتنع القضاة بحجتها بان السماح بضبط رسائل إلكترونية في الخارج يمكن ان يفتح الباب أمام مطالبة محققين أجانب ببيانات محفوظة في الولايات المتحدة.

وساهمت تسريبات المعلومات المدوية التي قام بها ادوراد سنودن المتعامل السابق مع وكالة الامن القومي "ان اس ايه" في إبراز القضية فقد اثبت وجود نظام مراقبة للاتصالات والانترنت تقوم به الولايات المتحدة في العالم.

ومنذ ذلك الحين تسود أجواء من الريبة بين السلطات الفدرالية ومجموعات التكنولوجيا في سيليكون فالي التي تريد حماية مستخدميها الموزعين في العالم.

وصرح رئيس مايكروسوفت براد سميث الأسبوع الماضي "لقد قلنا مرارا أن تحقيق انتصار في هذا الملف مهم حتى يستعيد العالم ثقته في التكنولوجيا الأمريكية".

ومن بين المجموعات الكبرى التي تدعم مايكروسوفت منافستها التاريخية آبل وعملاقا البيع عبر الإنترنت أمازون وايباي ومشغلا الاتصالات "ايه تي اند تي" و"فيريزون" وعملاق المعلوماتية هيولت باكارد.

أراد الاتحاد الأوروبي التدخل في القضية وارسل حجة الى المحكمة العليا في واشطن بان البيانات الرقمية المخزنة في أوروبا من اختصاص القانون الأوروبي وعلى السلطات الأمريكية أن تأخذ علما باطار حماية البيانات الذي يطبقه التكتل.

من جهتها، ذكرت فرنسا ب"تمسكها بتوقيع اتفاقات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف لتفادي مثل هذه الخلافات أو إيجاد حل لها".

في موازاة الإجراء القضائي، تعالت عدة أصوات في الولايات المتحدة مطالبة الكونغرس بالتدخل عندما لاحظت أن الاطار الذي ينص عليه قانون الاتصالات المخزنة الصادر في 1986 بات متقادما.

وما يزيد من تعقيد المسألة التخزين السحابي للبيانات.

تقول خبيرة الشؤون القضائية جينيفر داسكال أن "سرعة نقل البيانات في العالم وكون الرقابة يقوم بها طرف ثالث وإمكان تخزين البيانات في مكان لا علاقة له بالمخالفة أو بالمشتبه به موضوع التحقيق"، يقلل من أهمية الحجة القائلة بأن مكان التخزين يجب أن يكون ضمن الاختصاص القضائي.

وحذرت داسكال من أنه "في الوقت نفسه هناك مخاطر بان ينظر العالم إلى أي انتصار للحكومة الأمريكية على انه تأكيد على حق الشرطة الأمريكية في الوصول إلى المعلومات في كل مكان دون اخذ مصالح الطرف الأخر في الاعتبار ما سيشكل سابقة ستسعى دول أخرى إلى الأخذ بها".