شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة بمواطن من عناصر «حزب الله» اللبناني المنصف كمنظمة إرهابية، وتقديمه دعما ماليه له بمقدار 200 ألف ريال.

ووجه المدعي العام للنيابة العامة في أولى جلسات محاكمة المدعى عليه، ثماني تهم، بولائه لدولة أجنبية معادية للسعودية، ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ونابية، وأنها بلد الإرهاب، وهي من تقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسورية والحجاج في منى، وانتماؤه وتأييده لـ«حزب الله» اللبناني المصنف منظمة إرهابية وإظهار حبه لزعيمه، وتهديده عمدة تاروت عبر إرسال رسالة له فيها تهديد لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات حكومة البلاد، ومقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنه.

واتهم بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية وذلك بدعمه «حزب الله» المصنف منظمة إرهابية بمبلغ 200 ألف ريال، ودعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بـ50 ألف ريال، وتسليمه لمكتب بيت الهالك الخميني 50 ألف ريـال بناء على طلب من أحد الأشخاص، واتهم باشتراكه في جمع الأموال وتوزيعها داخل السعودية وإرسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للسعودية.

كما اتهم بإنشائه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله رسالة تهديد ووعيد لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وتخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم حزب الله الضال حسن نصر الله، وصورة أحد الهالكين في مواجهة أمنية، مشاركته في المسيرات والمظاهرات المحظورة حتى عام 2012 للمطالبة بالإفراج عن السجناء في قضايا أمنية، والمطالبة بما يدعون أنها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة.

وطلب المدعي العام بالنيابة العامة من ناظر القضية الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره، ومنعه من السفر خارج البلاد.