من أهم القرارات الملكية التي صدرت أمس الأول الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع التي تشتمل على رؤية وإستراتيجية تطوير الوزارة وإعادة الهيكلة التنظيمية والبرنامج التشغيلي، والتوظيف الفاعل للموارد البشرية لتحقيق إستراتيجيات تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في مواجهة مختلف التهديدات والتحديات وحماية مصالح وأمن المملكة!

بعبارة أخرى نحن أمام مشروع بناء هيكلي جديد للقطاع العسكري، سيعزز من القدرات العسكرية للبلاد، ويمكن من تحديث منظومات تسليح قواتها المسلحة تحديثا نوعيا، وخلق بيئة محترفة لأبحاث التطوير والتصنيع العسكري، بينما يهدف النموذج التشغيلي لتنظيم العلاقة بين الإدارات والأجهزة والأفرع العسكرية والعمل تحت مظلة رقابية واضحة تحقق الشفافية المطلوبة لمنع الهدر وسد منافذ العبث!

الفرد في عملية التغيير الجذرية هذه هو المحور الأساس حيث تضع الوثيقة مسألة رفع كفاءة التدريب والتجهيز والأداء على رأس الهرم، حيث يلاحظ إعادة صياغة منظومة القيادة وتقديم دور الكفاءات المدنية فيها، وما تعيين الدكتور خالد البياري في منصب مساعد الوزير للشؤون التنفيذية إلا مؤشر على خطوات هذا الاتجاه!

في الحقيقة نحن أمام إعادة تأسيس وزارة دفاع حديثة تواكب تطور منظومات إدارة المؤسسات العسكرية، تمكن البلاد من تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات والمتغيرات التي تعصف بالعالم!