شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء)، في محاكمة مواطن بتهمة الانتماء لعناصر «حزب الله» اللبناني المصنف كمنظمة إرهابية، وتقديمه دعما ماليا بمقدار 200 ألف ريال ودعمه جماعة بحرينية معارضة وتسليمه مكتب بيت الهالك الخميني 50 الف ريال.

ووجه المدعي العام للنيابة العامة 8 تهم، للمدعى عليه، في أولى جلسات المحاكمة، شملت الولاء لدولة أجنبية معادية للسعودية، ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ، ونعتها بأنها بلد الإرهاب، وتقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسورية والحجاج في منى، كما شملت التهم انتماءه وتأييده لـ«حزب الله» اللبناني المصنف منظمة إرهابية، وإظهار حبه لزعيمه، ومقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنه.

كما اتهم باشتراكه في جمع الأموال وتوزيعها داخل السعودية وإرسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للسعودية.

كما اتهم بتخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم حزب الله الضال حسن نصر الله، وصورة أحد الهالكين في مواجهة أمنية، ومشاركته في المسيرات والمظاهرات المحظورة حتى عام 2012م للمطالبة بالإفراج عن السجناء في قضايا أمنية والمطالبة بما يدعون أنها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة.

وشملت التهم إنشاءه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسالة تهديد ووعيد لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، تتضمن تهديدا لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات الحكومة.

وطلب المدعي العام بالنيابة العامة من ناظر القضية الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره، ومنعه من السفر خارج البلاد.