يبدو أن الركود الذي أحاط بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لأكثر من 13 عاماً، عجل بعملية «إنعاش» المشروع الوطني الكبير، الذي رأى النور في صيف 2003، بأمر الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز.

وجاءت خطوة «الإنقاذ» بأمر ملكي يقضي بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة 3 أعوام، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيساً للمجلس، والدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بو حليقة، سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، الشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، الدكتور زهير بن فهد الحارثي، الدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج، كوثر بنت موسى الأربش، غادة بنت غنيم الغنيم، الدكتور محمد بن عبدالله العوين، ومحمد بن عبدالله بن محمد الشريف.

ويترقب السعوديون أن تسهم الأسماء الجديدة في إعادة المركز إلى نسخته الأولى التي وصفت بالناجحة، وأن يتحول المركز إلى منصة للاستماع إلى كافة المواطنين لمواكبة تطلعاتهم.

ويرى مراقبون أن خطوة إعادة تشكيل مجلس الأمناء تهدف إلى التأكيد على ضرورة أن يشمل الحوار جميع المواطنين وإحداث حالة من النهضة في ذلك بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية وتطلعات مواطني هذه البلاد، في وثبة «تحديثية» سعودية كبيرة على كافة الأصعدة، ورؤية طموحة لنقل المملكة إلى مراكز متقدم.