أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت أن المملكة ستعلن القطاعات المستهدفة في التصنيع العسكري قريبا.

وكشف عن العمل مع جهات حكومية عدة لإدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات، وإعادة صياغة نظام المشتريات والمناقصات ليتضمن آلية احتساب المحتوى في العقود وتخصيص حصة للمنشآت الصغيرة، مؤكداً أنهم مطالبون بتحقيق أهداف وأرقام معينة تتسق مع رؤية المملكة 2030. وأضاف السكيت، خلال مشاركته في معرض «أفد 2018» أن المملكة تستورد كميات ضخمة من المعدات والآلات. وأكد رئيس «وحدة المحتوى» أنهم يتعاملون مع «قياس الأداء»: «في عملنا القادم نحن محاسبون بمعنى إذا لم يتم ما هو مستهدف في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من أرقام مطلوبة سيأتي من هو أكفأ منّا ويحقق تلك الرؤية».

وبين السكيت أن الاستثمار في القطاع العسكري جزء منه سيكون مردوده مدنيا، وأن هناك دولا تعتبر أن الاستثمار العسكري يخلق صناعة محلية من خلال موجات في القطاع الخاص متمثلة في الصناعة المدنية، وعلى سبيل المثال صناعة «المدرعات» تدخل في صناعتها أجزاء من صناعة السيارات وهكذا.

من جهته، أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الدكتور أحمد الفهيد إلى أنه بحسب إحصاءات وزارة العمل فإن القطاع الخاص لا يتجاوز في التوطين 17%، وتلك النسبة تمثل عبئاً كبيراً.

وبين الفهيد أن المؤسسة أطلقت مشروع «متقن» لإدراكها أن «اللي يوكّل ليست الشهادة ولكن شغل ايدك»، وسيدرب المشروع المواطنين في مجالات الكهرباء والسباكة وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وسنطلق قريبا تطبيقاً يتم من خلاله طلب أي مختص في الكهرباء وغيرها من خريجي المؤسسة، وستكون التكلفة بالساعة.

من جانب آخر، أعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد شراكة الهيئة مع المحتوى المحلي ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة وهيئة المدن الصناعية من خلال إطلاق مركز تنمية سلاسل الإمداد، موضحا أن مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي تبلغ 22% ونستهدف الوصول بحسب برنامج رؤية 2030 إلى 35%.