ألقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم كلمة في الجزء رفيع المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والثلاثين في جنيف.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة تشهد نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة.

وقال الجبير في كلمته: «تشهد بلادي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة، وتستند مبادئ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان وتحفظ كرامته بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه، كما تستفيد المملكة من التجارب الإنسانية في تقنين حقوق الانسان وتعزيزها وتطوير آليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها».

وأضاف «منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 وما تبعه من معاهدات، مرت دول العالم بتجارب مختلفة في تطبيقها لتلك المبادئ والمعاهدات، وذلك بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين الشعوب». ولفت إلى أهمية التفريق بين مبادئ حقوق الانسان المتفق عليها دولياً والأمور الخلافية التي يروج لها البعض ويحاول فرضها، محذراً من محاولات فرض قيم غريبة على مجتمعٍ ما، بدعوى أنها من حقوق الانسان.

وأوضح الجبير أن المملكة من عهد المؤسس تتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم جميع التسهيلات لهم دون تمييز والابتعاد عن أي تسييس، واستطاعت أن تتعاطى باقتدار مع الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وقدمت لهم كافة الخدمات وتعاملت معهم على قدم المساواة.

وأشار إلى أن رؤية المملكة (2030) جاءت لتكون منهجاً يحدد السياسات العامّة والبرامج والمبادرات وتوظيف إمكانات المملكة في ثلاث محاور تتلخص في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ويندرج تحت كل محور عدد من الأهداف التي لا تخلو من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان، ومن ذلك الحق في الأمن، والصحة، والعمل، وحقوق المرأة والطفل، وذوي الإعاقة والمسنين، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامّة، وتكوين المؤسسات الجمعية والجمعيات الأهلية ودعمها، وغير ذلك من الحقوق الأخرى.

وأكد الجبير أنه يقع على عاتق مجلس حقوق الإنسان دور أساسي وجوهري في حماية وتعزيز حقوق الانسان حول العالم، وإننا نؤكد على رفضنا لأي محاولات للتقليل من هذا الدور، وفي نفس الوقت نؤيد أي إصلاح من شأنه أن يعزز كفاءة عمل مجلس حقوق الانسان.

وقال: «إن النزاع العربي الإسرائيلي يعد أطول نزاع يشهده العصر الحديث بما فيه من انتهاكات لحقوق الانسان ومعاناة إنسانية، وإننا من هذا المنبر نؤكد على أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير، كما نهيب بالمجتمع الدولي متمثلاً في مجلس حقوق الانسان أن يعمل كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة».

وونوه إلى إدانة المملكة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مينمار، والتجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينجا، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لوقف الانتهاكات ضدهم وإعادة اللاجئين منهم إلى أراضيهم وتقديم المساعدات الانسانية لهم.

وذكر أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب، وليس على الصعيد الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي، وكان آخر هذه الجهود التبرع بمبلغ 100 مليون يورو لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الافريقي، مبيناً أن المملكة تؤكد على أهمية التصدي لهذه الآفة الخطيرة والتنديد بكل من يقوم بدعمها مادياً أو معنوياً، سواء أكان الداعمون دولاً أم منظمات أم أفراد، وبكل من يتخذ المنصات الإعلامية لدعم هذه الأفكار بحجة حرية الرأي والتعبير. لقد نصت المواثيق الدولية على قيود مشروعة لحرية الرأي والتعبير، كاحترام حقوق الآخرين وكذلك حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة والآداب العامة، ولذلك لا يجوز -مثلا- ازدراء الأديان والثقافات الأخرى بذريعة حرية الرأي والتعبير.

وشدد الجبير على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن منذ احتلالها للعاصمة صنعاء وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، وممارستها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الاغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية.

وأعلن أن المملكة أطلقت أخيراً، بمشاركة دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن خطة العلميات الإنسانية الشاملة في اليمن وتقديم مبلغ 1.5 مليار دولار، وقد وصل إجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية وحكومية لليمن الشقيق إلى أكثر من (10) مليار دولار.

ولفت إلى أن قرار المجلس بشأن اليمن الصادر في سبتمبر 2017 أكد على التضامن مع الحكومة الشرعية في اليمن وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ سيطرة المليشيات الحوثية على صنعاء في سبتمبر 2014، قائلاً: «نحن في المملكة بصدد استقبال فريق الخبراء الدوليين والإقليمين الذي صدر قرار المفوض السامي لحقوق الانسان بتعيينهم وفقاً لمقتضى قرار المجلس، كما نؤكد على أهمية دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في تنفيذ ما تضمنه القرار بشأن تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق ولاستكمال عملها».

واختتم كلمته بالتأكيد على أن السعودية مستمرة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة المستويات، وأيضا مستمرة في تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، وأتمنى لمجلسكم الموقر التوفيق والنجاح في أعمال هذه الدورة.