أكدت إحصاءات رسمية أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعة نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة.

وبحسب الإحصاءات فإن الاستهلاك المحلي للطاقة يشكل نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك المحلي إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، وهو ما استدعى عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

ويستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز 1.5 برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030.

ويمكن تحقيق وفْر إضافي عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، وتحسين مزيج الطاقة المستخدم فيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات والأسمدة، إذ إن اللقيم يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في السعودية؛ ما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الحاجات التنموية المستقبلية للمملكة. ويهدف المعيار «Saudi CAFE» إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة.

من جانبهم، عكف المتخصصون في «السعودي لكفاءة الطاقة»، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة، على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تصل الى 4% سنوياً، لتصل إلى 55% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025 .