نوه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري بالأوامر الملكية التي شملت تعيينات جديدة في مختلف قطاعات الدولة وأخرى تطويرية بما يواكب مرحلة التحديث التي تشهدها البلاد في هذا العهد الزاهر ورؤية 2030. وأكد الجفري في تصريح صحفي أن الأوامر جاءت شاملة لقطاعات عديدة لتساهم في الدفع بمسيرة المملكة لتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن؛ إذ شملت تطوير وزارة الدفاع، وإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الحوار الوطني، وإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.

وأشار الجفري إلى ما توليه القيادة من اهتمام بالغ للدفع بالدماء الشابة في قطاعات الدولة في إمارات المناطق والوزارات والقطاعات المهمة للمساهمة في تطوير البلاد، في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الجفري: تؤكد الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أُعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، عزم الدولة على إعادة بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع بما يتواكب مع معطيات رؤية ٢٠٣٠، وبما يتلاءم مع التصدي لمصادر التهديدات ضد المملكة ومحيطها العربي والإسلامي، لتأخذ في الاعتبار التفوق والتميز في الأداء.

وأشار إلى ما يشكله الأمر الملكي القاضي بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير» من أهمية تدل على ما تحظى به المنطقة وما تشكله من رافد تنموي كبير وإستراتيجي على المستوى الاقتصادي الاستثماري والسياحي في ظل ما تطمح المملكة إلى تحقيقه من قفزات عالمية انطلاقاً من رؤيتها الوطنية الطموحة. ورحب الجفري بتعيين محمد بن داخل المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور يوسف بن طراد السعدون، ونبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم عضوين جديدين في مجلس الشورى.

كما نوه الدكتور الجفري بالأمر القاضي بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة 3 سنوات، معرباً عن أمنياته في أن يكون ذلك داعماً للمركز لاستكمال تحقيق رسالته في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي وترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني.