علمت مصادر «عكاظ» بصدور توجيهات بحجب الألعاب الإلكترونية الداعية للعنف والإرهاب التي يتم تحميلها من المواقع الإلكترونية، ويثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح عن طريق الجهات ذات الاختصاص.

ويأتي ذلك بعد صياغة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لوائح للتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية وتطبيقها على جميع الشركات التي تطلق ألعابها محلياً لضمان التزامها بالمعايير المحددة، والتأكد من خلوها من أي مشاهد مخلة أو أفكار مضللة قبل إطلاقها محليا، إذ تراقب الهيئة ميدانيا للتأكد من الالتزام بالأنظمة، وحجب الألعاب التي يتم تحميلها (أون لاين) ويثبت مخالفتها عن طريق الجهات الاختصاص.

وكانت وزارة الداخلية قد كلفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدراسة عدد من الألعاب الإلكترونية لوجود تواصل بين مستخدميها واستغلال ذلك في نشر بعض الأفكار المنحرفة، إذ قدمت المدينة الدراسة، متضمنة أن خطورة تلك الألعاب تكمن في إمكانية تعديلها جزئياً أو كلياً واستغلال وسائل التواصل الصوتية والنصية المتاحة من قبل الإرهابيين للتواصل فيما بينهم أو لاستدراج اللاعبين، وتعزيز ثقافة العنف ورفع السلوك العدواني لدى ممارسي تلك الألعاب. كما قدمت الدراسة توصيات ومقترحات للتقليل من آثار تلك المخاطر، التي تضمنت تفعيل دور وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم عملية بيع الألعاب الإلكترونية، على أن تنفذ الوزارة جولات تفتيشية دورية على المحلات التجارية، ومساهمة وزارة الثقافة والإعلام في نشر الوعي في المجتمع خصوصا بين الآباء والأمهات، وإعداد برامج توعوية من جانب وزارة التعليم ممثلة بكليات الحاسب الآلي في الجامعات السعودية بتنظيم مسابقات لتشجيع المبرمجين لإجراء بعض التعديلات المفيدة على الألعاب الإلكترونية، وتفعيل دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مراقبة وحجب المنتديات والمواقع التي تروج للألعاب المعدلة الخطرة، والدعوة لعقد مؤتمر أو ورشة عمل برعاية وزارة الثقافة والإعلام وبمشاركة وزارة الداخلية حول الألعاب الإلكترونية وعلاقتها بالتحريض على الإرهاب، ودعوة خبراء دوليين، لمناقشة الواجب اتباعه من إجراءات تنظيمية وتشريعية للحد من خطورة تلك الألعاب.