نحو نخبة فقهية جديدة وواقعية
السبت / 15 / جمادى الآخرة / 1439 هـ السبت 03 مارس 2018 01:20
يحيى الامير
مع الأخذ في الاعتبار كل ذلك التوظيف الاستخباراتي الدولي لـ«داعش» إلا أنه يمكن القول إن «داعش» كانت النموذج الفعلي للدولة الأحادية المتشددة القائمة في بنائها وأحكامها وممارساتها على نموذج فقهي موجود في المدون الفقهي العربي ولو بشكل منعزل؛ عداء مع كل شيء وإحكام القبضة الفقهية الأحادية على المجتمع الذي تحت يديها والإمعان في تنفيذ كل تلك الأحكام الفقهية الجائرة في قضايا خلافية متنوعة.
قدمت «داعش» مثالا حيا على أن الدولة المتشددة لا يمكن أن تقوم إلا بالقمع المؤسس على معطيات متشددة تجعل من الالتزام مرجعا تدافع عنه وتستمد شرعيتها منه وذات يوم سيظهر للعالم وللمنطقة كل ما كانت تمارسه تلك الجماعة/ الدولة من بطش غير اعتباطي، إنه بطش مؤسس على مدون فقهي أحكامي موغل في القدم والقسوة.
ربما لم يستوعب العالم الغربي كثيرا مما قامت به «داعش»، ذلك أنه لا يمثل إرباكا حضاريا لها، بينما نحن أبناء هذه الثقافة ملزمون بفض الاشتباك بين فقهنا الوسطي وفقه التشدد الذي مثلته «داعش» في أوضح صوره.
مثلت «داعش» أبرز دليل على أن الدولة الثيوقراطية لا مكان لها في الواقع المعاصر، وأن التشدد والعنف الفقهي لا يمكن أن يصنع مجتمعا قادرا على الاستمرار.
هذا المعنى رسخته «داعش» بكل اقتدار، لقد أسهمت تجربتها في إسقاط أي احتمال أو تعلق بإمكانية نجاح الدولة الثيوقراطية، وما يحدث في إيران من احتجاجات مستمرة هو أيضا مثال كبير وواضح على حالة الانهيار المعنوي الذي تشهده كل البنى السياسية الدينية الأحادية. تمثل تجربة النظام الإيراني منذ الثورة تكريسا للدولة الدينية التي تجعل من المذهب سياسة وحكما وسلطة وهي تشهد اليوم أكبر حركات التمرد التي لا يمكن أن تتوقف حتى يتغير الكيان.
إن انهيار كل التجارب المتشددة على مستوى الجماعات جعل الرهان الأخير يتمثل في أن يكون التشدد دولة، وهو ما تحقق بالفعل في تجربة «داعش»، وانتهى بسقوط كل أمل لأن يكون التشدد كيانا.
أين يكمن التحدي اليوم؟ في بناء النموذج وتحفيز النماذج الإسلامية الواقعية التي استطاعت أن تقدم واقعا جديدا في تفعيل القيم الإسلامية في ظل الدولة المدنية.
السعودية والإمارات وغيرهما من دول الاستقرار في المنطقة اليوم هي أبرز تلك النماذج وأكثرها نجاحا في بناء نموذج وطني مدني قابل للتطوير والتحديث المستمر، وعبر كل مراحل تأسيس الدولة نجحت في النأي عن أن تكون رهنا للتشدد على حساب الاعتدال والوسطية، كانت أبرز التحديات تتمثل في بناء وعي بالدولة الوطنية الحديثة يعتز بخلفيته الثقافية التي يعتبر الدين أحد أبرز مكوناتها، وكل الحروب والمواجهات التي خاضتها الدولة السعودية كانت حروبا ضد الأيديولوجيات المتطرفة. لكن لا بد من الإشارة إلى أن ما حدث إنما يمثل نجاحا للنخبة السياسية وتراجعا واقعيا للنخبة الفقهية.
لقد استطاع الساسة في الخليج بناء كيانات سياسية مدنية ولكن النخبة الفقهية الشرعية لم تفلح في بناء خطاب فقهي مدني.
ولربما ليس من لحظة مؤاتية للقيام بهذا الدور من الآن، وعلى الحكومات دعم بناء طبقات فكرية فقهية جديدة، وعلى تلك النخب أن تدرك أن السياسي بإمكانه تجاوزها والالتحام بالشارع الذي بات السند الحقيقي للاعتدال والمدنية والسعي وراء الحياة الحقيقية المتوازنة.
بينما تتحدث دوائر السياسة والاقتصاد عن مشروعات ومواقف جبارة تعيد بناء الواقع باتجاه مستقبل أكثر حيوية وازدهارا لا تزال الدوائر الفقهية تناقش قضايا لم تعد تمت للشارع بصلة ناهيك عن المستقبل.
قدمت «داعش» مثالا حيا على أن الدولة المتشددة لا يمكن أن تقوم إلا بالقمع المؤسس على معطيات متشددة تجعل من الالتزام مرجعا تدافع عنه وتستمد شرعيتها منه وذات يوم سيظهر للعالم وللمنطقة كل ما كانت تمارسه تلك الجماعة/ الدولة من بطش غير اعتباطي، إنه بطش مؤسس على مدون فقهي أحكامي موغل في القدم والقسوة.
ربما لم يستوعب العالم الغربي كثيرا مما قامت به «داعش»، ذلك أنه لا يمثل إرباكا حضاريا لها، بينما نحن أبناء هذه الثقافة ملزمون بفض الاشتباك بين فقهنا الوسطي وفقه التشدد الذي مثلته «داعش» في أوضح صوره.
مثلت «داعش» أبرز دليل على أن الدولة الثيوقراطية لا مكان لها في الواقع المعاصر، وأن التشدد والعنف الفقهي لا يمكن أن يصنع مجتمعا قادرا على الاستمرار.
هذا المعنى رسخته «داعش» بكل اقتدار، لقد أسهمت تجربتها في إسقاط أي احتمال أو تعلق بإمكانية نجاح الدولة الثيوقراطية، وما يحدث في إيران من احتجاجات مستمرة هو أيضا مثال كبير وواضح على حالة الانهيار المعنوي الذي تشهده كل البنى السياسية الدينية الأحادية. تمثل تجربة النظام الإيراني منذ الثورة تكريسا للدولة الدينية التي تجعل من المذهب سياسة وحكما وسلطة وهي تشهد اليوم أكبر حركات التمرد التي لا يمكن أن تتوقف حتى يتغير الكيان.
إن انهيار كل التجارب المتشددة على مستوى الجماعات جعل الرهان الأخير يتمثل في أن يكون التشدد دولة، وهو ما تحقق بالفعل في تجربة «داعش»، وانتهى بسقوط كل أمل لأن يكون التشدد كيانا.
أين يكمن التحدي اليوم؟ في بناء النموذج وتحفيز النماذج الإسلامية الواقعية التي استطاعت أن تقدم واقعا جديدا في تفعيل القيم الإسلامية في ظل الدولة المدنية.
السعودية والإمارات وغيرهما من دول الاستقرار في المنطقة اليوم هي أبرز تلك النماذج وأكثرها نجاحا في بناء نموذج وطني مدني قابل للتطوير والتحديث المستمر، وعبر كل مراحل تأسيس الدولة نجحت في النأي عن أن تكون رهنا للتشدد على حساب الاعتدال والوسطية، كانت أبرز التحديات تتمثل في بناء وعي بالدولة الوطنية الحديثة يعتز بخلفيته الثقافية التي يعتبر الدين أحد أبرز مكوناتها، وكل الحروب والمواجهات التي خاضتها الدولة السعودية كانت حروبا ضد الأيديولوجيات المتطرفة. لكن لا بد من الإشارة إلى أن ما حدث إنما يمثل نجاحا للنخبة السياسية وتراجعا واقعيا للنخبة الفقهية.
لقد استطاع الساسة في الخليج بناء كيانات سياسية مدنية ولكن النخبة الفقهية الشرعية لم تفلح في بناء خطاب فقهي مدني.
ولربما ليس من لحظة مؤاتية للقيام بهذا الدور من الآن، وعلى الحكومات دعم بناء طبقات فكرية فقهية جديدة، وعلى تلك النخب أن تدرك أن السياسي بإمكانه تجاوزها والالتحام بالشارع الذي بات السند الحقيقي للاعتدال والمدنية والسعي وراء الحياة الحقيقية المتوازنة.
بينما تتحدث دوائر السياسة والاقتصاد عن مشروعات ومواقف جبارة تعيد بناء الواقع باتجاه مستقبل أكثر حيوية وازدهارا لا تزال الدوائر الفقهية تناقش قضايا لم تعد تمت للشارع بصلة ناهيك عن المستقبل.