سجل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أمس (الجمعة) نجاحا جديدا، عقب استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على شروط المكتب المطروحة، إذ تضمنت الشروط تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للسعودية الذي تم ترتيبه في عام 2016، والبالغ 10 مليارات دولار، ليرتفع حجم التمويل 6 مليارات دولار، ويصبح إجمالي التمويل 16 مليار دولار.

وكشف المكتب أنه أرسل طلبات تقديم العروض إلى 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية المتعاملة مع حكومة السعودية.

وبين أنه استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير والاستثنائي على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات السعودية، فإن عملية إعادة الإقراض ستتضمن شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب، وستشارك به العديد من المؤسسات المالية الكبرى، ممن شاركت في القرض المجمع أو التي ستشارك لأول مرة.

وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها السعودية على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030 عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجم وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، إذ سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضا بنسبة 30% عن مستوياته المحددة في عام 2016.

ويقوم مكتب إدارة الدين العام حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام.

وصرح وزير المالية محمد الجدعان قائلا: «حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحا كبيرا آخر في ما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الإستراتيجي، نحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فقط اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في دعم مكانة السعودية بين الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تحقيق وزارة المالية دورها المناط بها في رؤية 2030 في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».