سوق العمل هو سوق افتراضي يجتمع فيه الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، مع أصحاب المؤسسات والشركات التي تبحث عن عمالة، وتتكون هذه الأسواق من العرض الذي تقوم به الشريحة السكانية القادرة على أداء العمل، مع الطلب الذي يقصد به حاجة هذه الشركات إلى الأيدي العاملة، وبطبيعة الحال تختلف طبيعة أسواق العمل من بلد إلى آخر، فهناك سوق العمل المحكم Tight Labour Market ويقصد به سوق العمل الذي تكون فيه فرص العمل المتاحة والشاغرة أعلى من عدد الراغبين في شغل هذه الوظائف، وهناك سوق العمل الراكد slack labour market وهو السوق الذي يزيد فيه عدد الباحثين عن العمل عن عدد الوظائف المتاحة وهكذا..

وللأسف لا يوجد تقارير دورية عن تموجات سوق العمل المحلي على هيئة رسوم بيانية وانعكاسات أساليب التنمية الحالية ونوعية التعليم وطبيعة الحياة العامة على هذا القطاع سواء كانت بالموجب أو السالب.

لكن مشكلات السوق السعودي تدور حول سببين أساسيين الأول عدم خلق وظائف توازي الداخلين سنوياً إلى سوق العمل أو تقترب منها، وهناك فجوة كبيرة تتكون الآن جراء هذا السبب وقد ترفع المخزون من الفرص الراكدة، والسبب الثاني ليس عدم ملاءمة الخريجين لسوق العمل فحسب وهو المصطلح الدارج التي ظللنا نسوقه على مدى عقود، ولكن المشكلة أصبحت أكبر من ذلك بكثير وهو عدم جودة هذه المخرجات من الناحية المهنية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات هذه الأسواق في ضوء المنافسة الشديدة على جودة الأداء.

ثمة تحديات كبيرة سوف تواجه سوق العمل السعودي مع زيادة نمو الداخلين في عملية العرض وقلة فرص الطلب مقارنة بوقت الوفرة المالية خصوصاً مع تقنين الإنفاق الحكومي وعدم خلق وظائف جديدة في القطاع العام والقطاع الخاص بنفس الوتيرة القديمة، وهنا لن تكون الفرصة متاحة إلاّ من خلال الإلتفات إلى مخزون الوظائف الحالية التي يشغلها أجانب والتي رغم العدد المعلن عنهم، إلاّ أن تصنيف هذا العدد من حيث المهن وطبيعة العمل قد يشير إلى أن مجالات السعودة أقل بكثير مما يتصورها البعض.